پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، عسر و حرج، مفقودالاثر


به خانه امتناع می‌ورزد؛ چه خبر از او باشد چه نباشد، مثل این‌که زوجین در یک شهر زندگی کنند ولیکن از هم دور باشند.
در ترک زندگی خانوادگی، مرد به عمد و بدون عذر موّجه، زندگی مشترک با همسر و فرزندان را رها می‌سازد. شغل و موقعیت اجتماعی و سن طرفین در تحقق عنوان “ترک زندگی خانوادگی” اثر دارد و از همین باب قانون‌گذار در این شرط، تحقق حداقل ۶ ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه را برای صدق “ترک زندگی خانوادگی” کافی می‌داند. عمل ترک زندگی خانوادگی در صورتی که موجب عسر و حرج شود، می‌تواند از موجبات طلاق باشد به گونه‌ای که در این صورت یکی از مصادیق ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م می‌شود؛ پس، در صورتی که ترک منزل با موافقت زوجه باشد، مثل رفتن به خارج به مدت چند سال برای ادامه تحصیل و… ترک منزل تلقی نمی‌شود و یا گاهی شوهر مأموریت‌های نظامی پیدا می‌کند و ملزم است برای مدت بیش از ۹ ماه از مرزهای کشور پاسبانی کند؛ ولیکن در همین فرض، اگر گرفتن مأموریت برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر باشد، صحیح تلقی نشده و حق درخواست طلاق را از زوجه سلب نمی‌نماید.
برای تشخیص موجه بودن عذر زوج در ترک زندگی خانوادگی و یا عدم آن، باید با توجه به عرف و تشخیص دادگاه، عمل کرد. در این‌که آیا زوجه، باید اثبات کند که زوج بدون دلیل موجه خانواده را ترک گفته و یا این‌که زوج باید ثابت کند که عمل او موجه بوده است، ممکن است در ابتدا به نظر برسد که اثبات مصادیق عسر و حرج بر عهده‌ی زوجه است و شرط تحقق حق طلاق به علت ترک زندگی بدون عذر موجه می‌باشد و زوجه موظف به اثبات تحقق شرط است؛ اما به نظر می‌آید که ترک زندگی خانوادگی در شرط مذکور لازم نیست مستلزم عسر و حرج باشد، لذا با توجه به این‌که اصل بر لزوم حضور زوج در جمع خانواده و ایفای وظایف زناشویی و شرعی و قانونی است، بنابراین صرف اثبات ترک زندگی مشترک برای زوجه کفایت می‌کند؛ پس، به گونه‌ای باید بگوییم که در این گونه موارد، عسر و حرج مفروض است، مگر آن‌که زوج ثابت کند عدم انجام وظایف مستند به دلیل موجه می‌باشد.
به هر حال صِرف ترک زندگی خانوادگی بدون علّت موجه، مجوز حق طلاق برای زوجه است و باید عامل زمان (حداقل ۶ ماه متوالی و حداکثر ۹ ماه متناوب) بگذرد و گذران زندگی برای خانواده با مشقت همراه بوده و تحمل آن را سخت نماید؛ پس، هنگامی که مردی با دوری از خانواده، نفقه‌ی آن‌ها را تأمین کرده و یا از راه دور با آن‌ها ارتباط داشته و خلاء عاطفی و احساسی آن‌ها را پر می‌کند، در این حالت می‌توان گفت دیگر ترک زندگی خانوادگی معنا پیدا نخواهد کرد. مضاف بر این‌که در مواردی، ممکن است دو عنوان “غیبت و ترک زندگی خانوادگی” بر وضع همسری که از خانواده دور مانده، صدق کند. مثلاً شوهری به قصد زندگی با زن دیگری، خانواده‌اش را رها می‌سازد و به مسافرت می‌رود و مدت‌ها از او خبری به دست نمی‌آید؛ در چنین مواردی زن می‌تواند مطابق قواعد و تشریفات طلاق راجع به غایب مفقودالاثر (مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ ق.م) و یا طلاق مطابق ترک زندگی خانوادگی به جهت تحقق عسر و حرج (ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م)، اقدام کند و یا با استفاده از شرط ضمن عقد تقاضای طلاق نماید.۲۱۲
۹-۱-۲- ارتکاب جرم توسط شوهر که مغایر با حیثیت و شئون زن باشد
این شرط نزدیک به بند ششم می‌باشد و چه بهتر بود که با جمع شدن هردوی آن‌ها به عنوان یک شرط، از قلم فرسایی خوددداری می‌شد و موارد طلاق توسعه نمی‌یافت.
آن‌چه در این بند مهم است نوع جرم است نه نوع مجازات؛ مثلاً ممکن است مجازات جرم ناموسی و جرم مالی یکی باشد ولیکن معلوم است که عکس‌العمل بد جرم ناموسی در جامعه به هیچ وجه قابل قیاس با جرم مالی نخواهد بود. محکومیت فرد در صورتی می‌تواند برای زوجه، شرایط طلاق را مهیا کند که محکومیت قطعی بوده و به مرحله‌ی اجراء درآمده باشد. تشخیص مغایرت ارتکاب جرم با حیثیت زوجه، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است و در صورتی طلاق جایز است که جرم باعث سرشکستگی همسر مجرم در جامعه شود و در نظر عرف، تحمّل چنین وضعی برای او دشوار و مشقّت بار باشد.
به نوعی “دأوری در باب از بین رفتن حیثیت و شئون خانوادگی، جنبه‌ی نوعی و عرفی داشته و معیار این رسیدگی، قضاوت عمومی درباره زن و شوهر است نه درجه‌ی حساسیتی که آنان درباره جرم دارند؛ پس، هرگاه دادگاه موفق به اصلاح بین زوجین شود، زوجه دیگر نمی‌تواند به استناد همان جرم تقاضای طلاق کند زیرا توافق، حاوی اسقاط ضمنی حقّ طلاق است و هم‌چنین اگر بعد از آن نیز زوج مرتکب جرمی شود که عرف از آن درخواست چشم‌پوشی از خطای مجرم و ادامه‌ی زندگی مشترک را داشته باشد، در این صورت نیز درخواست طلاق، بی‌علّت است. عفو جرم و پایان یافتن مدت زندان او هنگام درخواست طلاق، اثری در قبول آن نداشته زیرا ناراحتی و شرمندگی همراه او را در جامعه از بین نمی‌برد”۲۱۳.
ولیکن شایسته بود که در صورت عفو مجرم پس از مدت کوتاهی از تحمل حبس و یا تبدیل حبس او به مجازات نقدی پس از مدتی اندک و یا محکومیت به حبس در اثر ارتکاب جرایم غیرعمدی و یا خطایی و جرایم رانندگی و اموری از این قبیل، بدون ترک زندگی خانوادگی، زوجه سعی کند با بودن در کنار شوهر خود، او را در هنگام مشکلات یاری رساند؛ ولی حیف که حقوق امروزی ما با اخلاقیات، وجه اشتراکی ندارد.
۱۰-۱-۲- عقیم بودن و عوارض جسمانی زوج
قانون‌گذار در ماده ۱۱۲۲ ق.م۲۱۴ عیوبی را که به‌طور مستقیم در روابط زناشویی زن‌ و مرد دخالت داشته و مختص شخص زوج بوده، که موجب فسخ نکاح می‌شود ذکر کرده است. این عیوب عبارتند از: عنن، خصاء و مقطوع بودن آلت تناسلی (جب) به گونه‌ای که مانع از آمیزش زن شود.
در بیماری‌ عنن، حالت شهوت و تمایل به زن در مرد وجود داشته ولیکن به صورت طبیعی مرد قادر به جماع نیست و ممکن است در بعضی مواقع، عارضی باشد. در این خصوص، اگر زن نخواهد به زندگی مشترک خود ادامه دهد، به دادگاه مراجعه کرده و در خواست فسخ نکاح خود را می‌کند.
خصاء به گونه‌ای است که در آن انزال منی ممکن نیست و اگرچه ناتوانی جنسی نیست ولیکن مطابق قول مشهور فقهاء (غیر از شیخ طوسی و علامه حلّی) آن را مجوز فسخ نکاح می‌دانند و در مقطوع بودن آلت تناسلی هم، انجام عمل زناشویی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. فلسفه‌ی گنجاندن شرط دهم در عقدنامه، به این خاطر است که داشتن فرزند از نیازهای غریزی بشر است و جزء اهداف زوجه از زندگی زناشویی است که به آن عشق می‌ورزند و به نوعی می‌توان گفت مهم‌ترین هدف نکاح، به نوعی توالد و تناسل است و زوجه با ازدواج و به دنبال آن با بچه‌دار شدن، می‌خواهد یکی از عمیق‌ترین کشش‌ها و احساساتی که در درون اوست که همان حس مادری است را ارضاء کند و عدم ارضای این میل، می‌تواند خانواده را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کند و به قول یکی از حقوق‌دانان “اقدام زوجه برای انحلال رابطه‌ی زناشویی از طریق طلاق به وکالت از شوهر، شرعی‌ترین شیوه است.”۲۱۵ پس موانعی که پیش روی این غایت زن و شوهر وجود خواهد داشت، زندگی آن‌ها را عبث و بیهوده ساخته و در نتیجه زوجه، با پذیرش طلاق به علّت ناامیدی از بچه‌دار شدن، در واقع به یکی از عالی‌ترین عواطف انسانی خود احترام گذارده است.
عقیم بودن زوج یا خودداری عمدی او از باردار شدن در صورتی موجب طلاق است که عامل انحصاری در بچه‌دار نشدن زن، شوهر باشد و در صورتی می‌تواند موجب طلاق باشد که زوجه جاهل به آن بوده و پس از دانستن حقیقت نیز در مهلت متعارفی از آن استفاده کند و می‌توان به علت تخلف از شرط ضمنی و بنای توافق طرفین که همان بچه‌دار شدن بوده است، حق تقدیم درخواست طلاق به دادگاه را به زوجه داد؛ پس کسی که با علم به عقیم بودن زوج با او ازدواج کرده است،‌ در واقع حق درخواست طلاق را از خود سلب کرده است. عقیم بودن و سایر عوارض دیگر مثل کمبود اسپرم باید منتسب به خود شخص زوج باشد. یکی از حقوق‌دانان معتقد است در مواردی که زن و شوهر درباره‌ی بچه‌دار شدن به توافق نرسند و یکی از آن دو مانع از توالد شود نیز از نظر نتیجه مانند موردی است که عقیم بودن یا نقص جسمی همسر، امکان بچه‌دار شدن را از بین ببرد؛ بنابراین در این فرض نیز باید به همسری که در نتیجه‌ی امتناع طرف خود از بچه‌دار شدن محروم مانده، حق طلاق داد و در مقام دفاع از انتقاد گروهی که معتقدند قیاس در جایی که قانون‌گذار به عنوان استثناء بر قاعده انحلال‌ناپذیری نکاح، موجبات طلاق را می‌شمرد صحیح نیست، می‌گوید: “این انتقاد در جایی که موجبات طلاق به عنوان امری استثنایی شمرده شده است، وارد به نظر می‌رسد ولیکن در وضع کنونی که عسر و حرج به طور کلی سبب طلاق است، اشکالی وارد نیست؛ زیرا هر عاملی که ادامه‌ی زندگی زناشویی را دشوار و طاقت‌فرسا کند، می‌تواند موجب طلاق قرار گیرد. پس، دادگاه‌ در دعوای طلاق پای‌بند به موردی خاص نیست و تنها باید احراز کند که آیا رویداد مورد استناد، زندگی را برای زنی متعارف تحمل‌ناپذیر می‌کند یا به مسامحه می‌توان از آن صرف‌نظر کرد و گاهی این خودداری از بچه‌دار شدن نوعی سوء رفتار بوده و با تکلیف مرد به حسن معاشرت منافات دارد. تصمیم به جدایی در صورتی مجاز است که الزام شوهر به باردار کردن زن مؤثر نیافتد و ادامه‌ی زندگی با مشقتی تحمل‌ناپذیر همراه باشد.”۲۱۶ به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های این حقوق‌دان، امکان استناد به شروط مندرج در سند نکاحیه با توجه به گستردگی دامنه‌ی عسر و حرج به نوعی بی‌فایده تلقی شده و هنگامی که زوجه می‌تواند هر صعوبتی را با توسل به عسر و حرج ایجاد شده برای خود مستمسک طرح دعوای طلاق قرار دهد، در این حالت استناد به شروط مذکور چه وجهی می‌تواند داشته باشد، ولی در هرحال جهت استناد به عقیم بودن زوج باید ۵ سال از تاریخ ازدواج زوجین گذشته باشد و منظور از تاریخ ازدواج، تاریخ انعقاد عقد مذکور در سند نکاحیه است.۲۱۷
۱۱-۱-۲- مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه
این بند مشابه بند ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجّه است، اما تفاوتی میان بند یازدهم (غیبت) و بند هشتم (ترک زندگی خانوادگی) وجود دارد و غیبت مذکور در بند هشتم منصرف از غایب مفقودالاثر است که در بند هشتم بدان اشاره نمودیم و جهت اطاله‌ی کلام از اشاره به آن خودداری می‌کنیم.
در بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ ق.م به این شرط اشاره شده است. اکثر حقوق‌دانان در توضیح این بند به شرح غایب مفقودالاثر موضوع مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ ق.م می‌پردازند. قانون‌گذار، پس از این‌که در ماده‌ی ۱۰۱۱ ق.م۲۱۸ به تعریف غائب مفقودالاثر اشاره می‌کند، یادآور می‌شود، همسرِ مردی که براساس ماده ۱۰۲۹ ق.م۲۱۹ ۴ سال از غیبت او می‌گذرد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات و شرایط شکلی‌ای که در ماده‌ی ۱۰۲۳ ق.م۲۲۰ بدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *