پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، مواد مخدر، عسر و حرج


می‌شود۲۰۶؛ در حالی که استفاده از ملاک دو ماده اخیر برای در نظر گرفتن میزان ۵ سال حبس در شرط ۶ مندرج در قباله نکاحیه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. در هرحال، فرقی نمی‌کند که محکومیت زوج، سیاسی یا مالی (مطابق ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی) باشد؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازات باید در حال اجرا باشد. یکی از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه باید میان جرایم عمدی و خفت‌بار و غیرعمدی تفاوت گذارد و داوری اخلاق و انصاف را در نظر بگیرد۲۰۷؛ امّا، در هر شرایطی که در اثر فعل ارتکابی (چه عمدی چه غیرعمدی) از طرف زوج، موجب محکومیت قطعی او به ۵ سال یا بیشتر حبس شود، به نحوی که حکم در حال اجراء باشد این حق برای زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید ولی در مواقعی که در اثنای مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل این‌که شاکی خصوصی رضایت دهد یا مشمول عفو عمومی قرار گیرد یا از مدت حبس او کاسته شود، به این علت که سبب زایل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زایل می‌شود و دیگر زوجه حقّی برای طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق حکم قطعی، روشن نیست که حق زوجه در تقاضای طلاق باقی است یا خیر؟
به نظر می‌رسد که می‌توان در راستای عدم توسعه‌ی موارد تجویز طلاق، با تحقق این موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بین برود.۲۰۸
۷-۱-۲- اعتیاد مضرّ زوج
این شرط در بند ۲ ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م و در بند ۹ ماده‌ی ۸ قانون حمایت خانواده به آن اشاره شده است. به طور کلی مصداق بارز این بند، اعتیار به موادّ مخدر است که به عنوان بلای خانمان‌سوز، شناخته می‌شود که به نابودی خانواده‌ها منجر می‌شود، بدین خاطر که زوج معتاد هیچ‌گونه هدفی به جز فراهم کردن موادی که او را التیام بخشد، ندارد. قانون‌گذار به درستی، اعتیاد را از عوامل مجوّز انحلال نکاح دانسته است. اعتیاد به مواد مخدر هم شامل مواد دخانیاتی (دودزا) و هم شامل مواد شیمیایی مثل قرص‌های روان‌گردان و مشروبات الکلی و مواد تزریقی است، ولی عرفاً اعتیاد به سیگار به عنوان اعتیاد مضر شناخته نمی‌شود ولیکن این اعتیاد ممکن است موجب آزار و اذیت و عسر و حرج زوجه شده و با استناد به ماده ۱۱۳۰ ق.م مجوز طلاق از سوی زوجه باشد. به نظر می‌رسد که ذکر مصادیق اعتیاد، نشان‌دهنده‌ی حصری بودن آن نیست، بلکه تمثیلی بوده و هرگونه اعتیادی که باعث از هم پاشیدگی زندگی خانواده شود، شامل آن می‌شود، مثل اعتیاد به دیدن فیلم‌های سینمایی و فوتبال و غیره. پس، اعتیادی مستند درخواست طلاق قرار می‌گیرد که حاوی شرایط ذیل باشد:
۱. مضر باشد: مقصود از اعتیاد مضر، عادت‌هایی است که زیان‌های فاحش به دنبال داشته و انسان‌ها را به تباهی می‌کشد و تمیز این اعتیادها با عرف است.
۲. به اساس زندگی خانوادگی، خللی وارد کند یعنی همبستگی اعضای خانواده را از بین ببرد و زن یا شوهر را از انجام تکالیف خود باز دارد به صورتی که موجب گسیختگی زندگی زناشویی شده و زوج را از انجام وظایف زوجیت که به موجب ازدواج بر عهده‌ی اوست، بازدارد. پس اگر اعتیادی مضر (مانند تریاک کشیدن یا قمار و شرط‌بندی) همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که بتوان گفت به روابط او با سایر اعضای خانواده صدمه رسانده است، بر مبنای چنین اعتیادی نمی‌توان حکم به اجبار شوهر به طلاق صادر کرد؛ در این راستا، زمانی که اعتیاد به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود، به تباهی و ویرانی زندگی مشترک و فروش وسایل زندگی ختم شده و ادامه‌ی زندگی عادی ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت قاعده‌ی “لاحرج” بر قاعده‌ی “طلاق به دست مرد است” حاکم شده، یعنی در معارضه‌ی میان “الطلاق بید من اخذ بالساق” و “ما جعل علیکم فی الدین من حرج” قاعده‌ی لاحرج حاکم می‌شود. در استفتایی که از حضرت امام خمینی (ره) شده، ایشان پیرامون حلّ تناقض میان این دو قاعده می‌فرمایند: “طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت والاّ به الزام، وادار به طلاق نماید،که در این حالت به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”۲۰۹
۳. ادامه‌ی زندگی زناشویی را دشوار سازد: مقصود از دشوار ساختن ادامه‌ی زندگی زناشویی این است که رفتار معتاد برای همسر او تحمل‌ناپذیر شود وگرنه در هیچ صورتی نمی‌توان ادعا کرد که ادامه‌ی نکاح غیرممکن است. این شرط باعث می‌شود که زیان بار بودن و صدمه به اساس زندگی خانوادگی به تنهایی برای درخواست‌کننده‌ی طلاق، کافی نباشد، یعنی باید در نظر عرف و با توجه به موقعیت طرفین، ادامه‌ی این زندگی برای درخواست‌کننده‌ی طلاق تحمل‌ناپذیر شود؛ پس آن‌چه موجب امر طلاق می‌شود، تحمل‌ناپذیری ادامه‌ی زندگی زناشویی است که در نتیجه‌ی مضر بودن مسئله‌ی اعتیاد و صدمه و آسیبی که به اساس خانواده وارد می‌آورد، غیرقابل اغماض خواهد بود. بنابراین، اگر استعمال مواد مخدر به صورت تفنّنی بوده و یا خللی به اساس زندگی خانوادگی وارد نیاورد، نمی‌تواند مستند طلاق زوجه باشد.
در خصوص این شرط معلوم نیست مقصود از این که خللی به زندگی خانوادگی وارد آید چیست؟ آیا خلل اقتصادی، فرهنگی یا اخلاقی است یا صرفاً در روابط خاص جنسی و زناشویی تأثیر منفی بگذارد؟ به هرحال برای تشخیص اعتیاد، ممکن است پای کارشناسان و متخصّصین پزشکی قانونی به میان آید ولی صرفاً نمی‌توان به گواهی پزشکی قانونی دال بر عدم اعتیاد زوج اکتفاء کرد، چون ممکن است شخص زوج با مصرف قرص، خود را مبرّا از اعتیاد جلوه دهد، بلکه قاضی باید با توجه به نظر متخصّصین و گواهی پزشکی قانونی و پرونده‌های قبلی مطروحه‌ی زوجین در محاکم و شواهد و مدارک دیگر و پرس و جو از مطلعین و… به اقناع کافی برسد. باید اضافه کرد که در تشخیص این که اعتیاد به زندگی خانوادگی خلل وارد می‌آورد یا نه باید به معیار عرفی و وضعیت خاص خانوادگی زن و شوهر توجه کرد. به هرحال دادگاه می‌تواند در ابتدا مهلت معقولی با توجه به نظر پزشک به زوج بدهد که در آن مهلت اقدام به ترک اعتیاد کند؛ در آن مهلت اگر زوج به تعهد خود عمل نکرد یا بعد از ترک، دوباره به مواد اعتیادآور روی آورد، آن‌گاه دادگاه حکم طلاق زوجه را صادر می‌کند و این فرصت از آن جهت که مهلت دوباره‌ای جهت حفظ زندگی مشترک داده می‌شود، قابل دفاع است، هرچند که در عمل، شمار معتادانی که در این فرصت ترک اعتیاد کرده و دیگر به اعتیاد روی نیاورده‌اند، بسیار کم است. ولیکن آن‌چه در عمل، در رویه قضایی محاکم وجود دارد، این‌گونه است که دادگاه‌ها، بدون در نظر گرفتن مهلت معقول و با اثبات اعتیاد مضر زوج توسط زوجه، به استناد عسر و حرج ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیرممکن دانسته و حکم به طلاق صادر می‌کنند؛ مثل رأی شماره‌ی ۱۹۹۴ شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان که با توجه به اعتیاد شدید خوانده به مواد مخدر، ادامه‌ی زندگی زناشویی را موجب عسر و حرج، خواهان دانسته و گواهی عدم امکان سازش را بین زوجین صادر کرده است و این رأی مطابق دادنامه شماره ۶۳۶/۸۴ شعبه‌ی اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان مورد تأیید قرار گرفته است. هم‌چنین در رأی شماره ۹۸۲/۳۰ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱/۸/۷۲۲۱۰ خانم “ب” طی سه فقره پرونده، درخواست‌هایی به خواسته طلاق و تعیین تکلیف به طرفیت آقای “الف” داده است و خوانده را معتاد به مواد مخدر دانسته به طوریکه لطمه به شئونات خانوادگی زده که در نهایت منجر به زندانی شدن خوانده هم شده است، امّا پس از این‌که زوج با انکار این مسأله، به هیچ وجه راضی به طلاق نمی‌شد، دادگاه با استعلامی از اداره مواد مخدر تهران و با گزارش مددکار اجتماعی و با توجه به ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م و شرط وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح، رأی به صدور حکم طلاق داد و پس از تجدید نظر خواهی زوج، دیوان عالی کشور هم آن رأی را ابرام کرد. مؤلف معتقد است که در این رأی با مسجّل شدن اقدام به استعمال چندین بار مواد مخدر از سوی زوج و استمرار این مقوله و محکومیت قطعی زوج و خوب تشخیص داده شدن شخصیت زوجه و اهل زندگی بودن او از سوی مددکار اجتماعی، رأی به صدور حکم طلاق از سوی دادگاه پذیرفته شده است، هرچند که مهلت معقول از سوی دادگاه برای اقدام به ترک شخص زوج از سوی دادگاه صادر نشده بود.
اما سئوالی در این زمینه مطرح است که در صورت اثبات اعتیاد زوج و پس از اعطای مهلت، آیا اثبات عدم ترک اعتیاد و یا عودت وی به وضع پیشین، بر عهده‌ی زوجه است و یا این‌که زوج باید خلاف وضع پیشین را ثابت کند؟ باید گفت که پس از اثبات اعتیاد زوج توسط زوجه، وجود سبب برای دادگاه محرز شده است و با اثبات و احراز آن، بقایش استصحاب می‌شود تا این‌که مدعی زوال آن که زوج است آن را ثابت نماید. اما در مورد مراجعت مرد به اعتیاد سابق و آن هم در زمانی که مرد قبلاً ترک اعتیاد خود را اثبات کرده است و از نظر دادگاه اعتیاد محرز نیست، از این رو اثبات اعتیاد مجدد زوج بر عهده‌ی زوجه خواهد بود و از این قرار است که چنان‌چه در مهلت قانونی دادگاه، زوج موفق به ترک اعتیاد شد، آن‌گاه سبب قانونی طلاق زایل می‌شود و چنان‌چه زوجه مجدداً به سبب اعتیاد زوج، خواهان طلاق شود، باید آن را اثبات کند ولی چنان‌چه در آن مهلت مقرر، زوج موفق به ترک اعتیاد خود نشد، آن‌گاه صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، بلامانع است؛ امروزه گواهی پزشکی قانونی دلیل لازم برای اثبات اعتیاد زوجه بوده ولیکن دلیل کافی نیست و ممکن است موجب التباس نتیجه بر قاضی شود؛ قضات باید علاوه بر پزشکی قانونی، از سایر طرق که موجب ایجاد ظن نزدیک به یقین می‌شود، نیز استفاده نمایند تا دیگر هیچ ابهامی باقی نماند.۲۱۱
۸-۱-۲- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج یا غیبت او بدون عذر موجّه
ترک زندگی خانوادگی در ابتدا در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ از موجبات طلاق قرار گرفته و در قانون ۱۳۵۳ تکرار شد. در قانون مدنی در صورت ۴ سال غیبت شوهر، به زن حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م).
سؤالی پیش می‌آید که مفهوم ترک زندگی خانوادگی با غیبت چه تفاوتی دارد؟ “غیبت” زمانی تحقق می‌یابد که همسر به عمد یا در نتیجه‌ی حوادث قهری از خانواده دور بماند و از او هیچ گونه خبری نباشد. آوردن صفت “مفقودالاثر” بعد از غیبت، نشانه‌ی آن است که دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نبوده و عنصر اصلی آن بی‌خبر ماندن کسان غایب از اوضاع و احوال اوست؛ بنابراین اگر کسی در نتیجه‌ی حوادث قهری مثل جنگ و زلزله از خانواده‌اش دور بماند، نمی‌توان گفت خانواده را ترک کرده است اما “ترک زندگی خانوادگی” عملی ارادی است و هنگامی است که مرد، زندگی خانوادگی را فدای اغراض دیگر خود کرده است و خانه‌ی خود را با اختیار کامل به علت رسیدن به هدف‌های دیگر ترک می‌کند و از آمدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *