پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، دادگستری، وکالت در طلاق


و اهمیتی نمی‌کنیم؛ همچنین هیچ گونه اختلافی بین جمعیت شیعه‌‌ی امامیه نیز‌ وجود ندارد.در صورت شقاق و داوری و قبل از تعیین داور، با اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه، هنگامی که موکل علی رغم حضور در بلاد طلاق، خود را مطلقه نماید، در نزد اصحاب فقها پذیرفته شده است.
شیخ در خلاف و مبسوط معتقد است که وکالت در طلاق در تمامی مواردی که وکالت دادن در آن جایز است، صحیح می‌باشد چه در مورد حاضر چه در مورد غائب؛ پس شیخ طوسی در مسائل خلاف می‌گوید: دلیل ما این است که اخبار وارده در مورد جواز توکیل، عمومیت دارد چه در مورد حاضر چه در مورد غائب و هرچه تخصیص بخورد دلیلی بر آن وجود دارد و اصل، جواز وکالت است و منع، محتاج به دلیل است واین آخر کلام ایشان است. شیخ اقرار کرده است که اخبار وارده در جواز توکیل عمومیت داشته، چه در مورد حاضر و چه در غائب و تخصیص آن را محتاج دلیل دانسته و همچنین گفته است که اصل، جواز این امر است و منع، محتاج به دلیل است؛ پس چرا خودش از ادله برشده بدون این که هیچگونه دلیل ارائه دهد؛ تخصیص عموم، نزد اصولین امکانپذیر نیست مگر با ادله‌ی قاطع که ازبین برنده‌ی عذر‌ها باشد چه از کتاب و چه از سنت متواتر یا ادله‌ی عقلیه یا اجماع که در اینجا مفقود است.۱۲۵ به نظر می‌رسد که کلام ابن ادریس در خصوص خدشه به قول شیخ در خلاف و مبسوط در ظاهر قابل قبول بوده، بدین خاطر که شیخ طوسی در المبسوط در “کتاب الوکاله” در بیان آن چه که توکیل در آن جایز بوده، آورده است که هر آن‌چه که تصرف در آن جایز باشد و نیابت بردار باشد، توکیل در آن صحیح است چه موکل مرد باشد یا زن، عادل باشد یا فاسق، آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا کافر و چه حاضر باشد چه غائب۱۲۶ و ایشان درالخلاف هم قید کرده‌اند که “اخبار وارده در جواز توکیل در مورد شخص حاضر و غائب عمومیت داشته و هر کس بخواهد آن را تخصیص زند محتاج دلیل است و همچنین اصل، جواز این امر است و منع محتاج دلیل است.۱۲۷” ممکن است به نظر رسد که با فرض تاخر زمانی تدوین کتب الخلاف و المبسوط، شیخ از نظر خود عدول کرده است ولیکن به زعم نگارنده، هیچ تغییری در نظریه شیخ پیش نیامده است؛ ایشان در الخلاف و المبسوط در “کتاب الوکاله”به طور کلی از توکیل صحبت کرده است و حضور و عدم حضور موکل را شرط ندانسته، منتها در “کتاب الطلاق” هنگامی که از وکالت در طلاق سخن می‌گوید، اعطای آن را از سوی موکل زوجِ) غائب از بلد قابل قبول دانسته، بدین شکل ایراد ابن ادریس هم از دیدگاه مصنف، رد می‌شود.
ابن ادریس و متأخرین ایشان هم قول عدم جواز وکالت زوجه در طلاق را پذیرفته‌اند ولیکن در بیان مستندات با شیخ طوسی مخالف بوده و به جهت اصالت صحت این عمل و روایات مؤید این امر قائل به پذیرش آن شده و به دلایلی استناد کرده‌اند که پذیرفته شده نیست.
دلایل ابن ادریس و متأخرین برای جواز وکالت پس از رد کردن دلایل شیخ طوسی به قرار ذیل است:
۱) در آن فعلی که نیابت برمی‌دارد، خصوصیت نائبی دون نائب دیگر مدخلیتی ندارد و طلاق از جمله اموری است که نیابت برمی‌دارد، پس زن نیز می‌تواند نائب شود.
۲) روایتی که حضرت رسول (ص) زنان خود را در امر طلاق مخیر فرمودند.
۳) قیاس طلاق بر عقود؛ زیرا زن به فرض کامل بودن، چنان‌که در سایر عقود اعمالش معتبر باشد، در این‌جا هم از او پذیرفته شده است؛ ولیکن ضعف استدلالات ابن ادریس واضح است چون فرض اول عین محل نزاع است و در فرض دوم، این‌که چه‌بسا این امر از خصایص رسول (ص) می‌باشد و در فرض سوم این‌که ظاهر است که قیاس، حجت نمی‌باشد.۱۲۸ به نظر می‌رسد که ظاهر مذهب کلینی به نقل از کتاب الکافی هم منعِ در وکالت است همان‌طوری که مذهب حسن ابن سماعه هم در این مورد همین‌گونه است و به گونه‌ای یاری‌کننده‌ی شیخ طوسی در استدلال خود می‌باشند. ابن حمزه هم در الوسیله آورده است که:”توکیل در طلاق صحیح نمی‌باشد، مگر در مورد شخص غائب.”۱۲۹
بند سوم ـ قائلین به توقف
در کنار قائلین به جواز و عدم جواز، گروهی هم معتقد به توقف در این خصوص هستند و نه طرف جواز را پذیرفته‌اند و نه معتقد به عدم جواز هستند و رأی میانه را برگزیده‌اند. از قائلین آن، شیخ یوسف بحرانی است که پس از آن که در ابتدا نظر مشهور فقها را خالی از قوت نمی‌داند، در انتهاء اشاره می‌کند که نزد ما در این مسأله نوعی از توقف حاکم است و اگرچه قول مشهور در این رابطه خالی از قوت به نظر نمی‌رسد، منتها با وجود دلایل و در حالی که زوجیّت تحقق پیدا کرده و ثابت شده است پس، انحلال و از بین بردن این علقه‌ی زوجیت و آن‌چه بر آن مترتّب می‌شود متوقف بر دلیل واضح و روشن از نصوص می‌باشد که بدون آن باید رأی به عدم داد و به گونه‌ای ایشان در این خصوص، استصحاب عدم سریان انحلال نکاح و یا استصحاب زوجیت را می‌پذیرند.۱۳۰
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران
پس از آن‌که با اقوال فقهاء در خصوص تجویز وکالت آشنا شدیم، دانستیم که شریعت مقدس اسلام هم، حق زوج در طلاق را تلطیف نموده و قائل به سهیم نمودن زوجه در مختومه کردن زوجیّت بی‌پایه و اساس می‌باشد؛ پس برای این‌که بتوان زوجه را هم به نحوی در انحلال تأسیس حقوقی طلاق دخیل نمود با تأسی از فقه باید از روشی خاص استمداد جست که با مبانی فقهی امامیّه نیز منطبق باشد؛ زیرا براساس منع فقهی و هم‌چنین نص صریح قانون مدنی نمی‌توان با پیش‌بینی حق فسخ نکاح برای زوجه (و یا حتی زوج) به این هدف نایل شد (ماده‌ی ۱۰۶۹ ق. م)، به این دلیل که عقد نکاح قبل از این‌که یک قرارداد صرف محسوب شود یک تأسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در مورد آن قابل اعمال نیست و از این رو در نکاح، اقاله راه نداشته و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ در آن نیز نمی‌باشد و همان‌طوری که گفتیم حق طلاق هم به دست مرد است و این به عنوان یک حکم شرعی و یک قاعده‌ی آمرانه محسوب می‌شود نه یک حقّ قابل گذشت و قاعده‌ی تفسیری؛ بنابراین مرد نمی‌تواند از این حقّ خود بگذرد یا آن را به دیگری (از جمله زوجه) واگذار و منتقل نماید. پس در ضمن عقد هم نمی‌توان به صورت شرط، حق طلاق را برای زن پیش‌بینی کرد. راه حل، این است که در اسلام، امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکیل داده شده است که مختصّ دین مبین اسلام است. پس در حقوق اسلام وکیل می‌تواند شرایط لازم برای ایقاع طلاق را ایجاد کرده و به نیابت از موکّل خود یعنی زوج، صیغه‌ی طلاق را جاری سازد و مطابق شریعت مقدس اسلام، قانون مدنی هم در مورد ازدواج و طلاق، این امر را پذیرا چنین امکانی را ایجاد کرده است که موضوع بحث ما فقط مختص وکالت در طلاق است. وکالت در طلاق نسبت به سایر انواع وکالت هیچ‌گونه خصوصیتی نداشته و از آن‌جا که وکالت دادن به غیر، در طلاق جایز است، به شخص زوجه هم می‌توان این اختیار را داد تا وکیل در طلاق دادن خویش (و یا حتی وکیل در توکیل نیز) از طرف شخص زوج باشد و این امر جهت ایجاد تعادل و انعطاف در عقد نکاح بوده و اراده‌ی زوجه که در ایجاد و انشای عقد نکاح دخیل بوده در انحلال و از بین بردن آن هم سهیم باشد تا تضییعی نسبت به حقوق او نشده باشد و از اختیارات یک طرفه‌ی زوج هم بکاهد. لذا در این راستا، به تجزیه و تحلیل عنوان وکالت زوجه در طلاق از منظر حقوقی خواهیم پرداخت و جوانب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق
پس از بررسی فقهی پیرامون مسئله وکالت در طلاق به این نتیجه رسیدیم که مطابق آیات و روایات و ادله دیگر، قول مشهور در این زمینه پذیرش آن است و با پذیرش آن، خواهیم دید که وکالت در طلاق به طرق مختلف امکان‌پذیر است و ممکن است این وکالت صرفاً به خود شخص زوجه داده شود و این حق، قائم به نفس زوجه به نیابت از شخص زوج شود که در ضمن این وکالتِ صرف، درج وکالت با تحقق شروط معین و خاص و یا تحقق وکالت مطلق بدون تحقق امری در خارج نهفته شده است و یا این‌که ممکن است زوجه حق توکیل یا وکالت دادن به ثالث برای اجرای صیغه‌ی طلاق را هم داشته باشد که بدان می‌پردازیم.
الف ـ وکالتِ صرف
وکالت و یا توکیل مستقل (صرف) آن است که زوج با انعقاد عقد وکالت و بدون وابستگی و نیاز به عقد دیگر شخص زوجه را در امر طلاق، وکیل خود می‌سازد. در این حالت زن تنها می‌تواند خود، وکیل در انشای طلاق بوده و نخواهد توانست برای جدایی از شوهر خود، وکیل دیگری بگیرد زیرا چنین حقّی به او داده نشده است و اصلِ عدم توکیل، چنین اقتضا می‌کند که امر وکالت منحصر به شخص زوجه باشد. چنین وکالتی با توجه به این‌که اصولاً وکالت جایز است، از طرف هرکدام از طرفین عقد نکاح قابلیت فسخ را داشته و خصوصاً شخص زوج می‌تواند قبل از انجام شدن مورد وکالت، آن را فسخ نماید؛ ولیکن با توجه به قول حقوق‌دانان طرفین می‌توانند در ضمن عقد لازمی قرار داد وکالت را غیر قابل فسخ نموده و حق عزل را از شخص زوج سلب نمایند.۱۳۱ دراین زمینه سوالی پیش می آید که در وکالت بدون حق توکیل، آیا زن که وکیل دادگستری نیست حق اقامه دعوا به وکالت از شوهر را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به موجب مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت ازآراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری، علی القاعده با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. پس از ۲۸ سال از تصویب لازم الاجرا شدن قانون مزبور، در خرداد ماه ۱۳۸۴ آیین نامه مربوط تصویب و سپس ماده ۱ آن اصلاح گردید. ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ این قانون بدین شرح است:
ماده ۱”به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.و
تبصره ۱- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می توانند از همین مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوا نمایند:
الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب- دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به.
ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد ، نصب قیّم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سر پرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سر پرست مصوب ۱۳۵۴ .
ه- طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی
و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *