پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، وکالت در طلاق، امام صادق


ادله‌ای که بر جواز وکالت در طلاق مطلقاً جریان دارد شامل زوجه هم می‌شود و هم‌چنین روایات خاصه مبنی بر جواز وکالت که مؤیّد این مطلب است. مهم‌ترین مستند جواز، روایت سعید الاعرج است که از امام صادق (ع) روایت شده که به موجب آن از حضرت در مورد مردی که امر طلاق زنش را به دیگری واگذار کرده است و گفته شاهد باشید که من اختیار طلاق زنم را به فلان کس دادم، سؤال شده که آیا این امر جایز است یا خیر؟ و آن حضرت (ع) فرموده‌اند: بلی، صحیح است و مانعی ندارد.۱۰۸
لیکن در کنار روایت سعید الاعرج، روایات دیگری است که در تقویت این موضوع مثمر ثمر هستند. در باب ۳۹ از “کتاب الطلاقِ” وسایل الشیعه آمده که در وقوع طلاق مباشرت شرط نمی‌باشد، بلکه وکالت در طلاق هم صحیح می‌باشد؛ پس در صورتی که شخصی به دو نفر وکالت دهد، وکالت از سوی یکی از آن‌ها پذیرفته نخواهد بود، بلکه طلاق در صورتی صحیح است که هر دوی آن‌ها با وکالت در طلاق، صیغه طلاق را جاری کنند۱۰۹ و در بابی تحت عنوان “الوکاله فی الطلاق” به دسته‌ای از روایات که مُثبتِ این مقوله‌اند، اشاره داشته که بدان‌ها می‌پردازیم.
از سکونی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: امیرالمؤمنین (ع) در مورد مردی که امر طلاق همسرش را به دست دو مرد قرار داده بود پس یکی از آن دو مرد طلاق دادند و دیگری از طلاق دادن إبا کرد؛ پس امیرالمؤمنین (ع) از این‌که این کار را اجازه دهد إبا کرد تا این‌که آن دو نفر تماماً در طلاق اتفاق نظر داشته باشند.۱۱۰
از ابن هلال رازی از امام صادق (ع) روایتی نقل شده است که در مقام بیان و تأیید امر طلاق از طریق وکالت می‌باشد.۱۱۱
از مُسْمَع از امام صادق (ع) در مقام بیان اتفاق نظر در امر طلاق، هنگامی که چند نفر وکالت در طلاق دادند، روایتی ذکر شده است.۱۱۲ و هم‌چنین روایات مشابهی که از نص آن‌ها این مفهوم برداشت می‌شود.۱۱۳
۴. عده‌ای هم برای جواز امر توکیل زنان در طلاق، به مخیّر کردن زنانِ پیامبر(ص) از سوی حضرت(ص) در امر طلاق استناد کرده‌اند به‌طوری که از امام باقر (ع) روایت شده است که عدّه‌ای از زنان پیامبر (ص) به ایشان گفتند: محمّد (ص) تصور می‌کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی‌شود، این امر باعث شد که خداوند با غضب از این حالت، آیه‌ی تخییر را نازل کند که “یا أیها النبی قل لا زواجک إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخره فان الله اعد للمحسنات منکنّ اجراً عظیماً” (احزاب ۲۸-۲۹) که در نهایت همسران پیامبر، بقای با حضرت و ماندن در کنار ایشان و ادامه زندگی با رسولش را برگزیدند و هرگز از ایشان جدا نشدند.۱۱۴ برخی از استادان حقوق در پاسخ به گروهی که برای پذیرش توکیل از دو آیه‌ی ۲۸ و ۲۹ سوره‌ی احزاب در جهت تقویت قول جواز توکیل در طلاق استفاده کرده‌اند می‌گویند: از تخییر نبی (ص) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال می‌کنند و لیکن این استدلال مخدوش است زیرا؛
الف) ممکن است مقصود این باشد که هریک از زنان پیامبر (ص) که طلاق را اختیار کنند، پیامبر (ص) او را طلاق می‌دهد نه این‌که آن زن اختیار در اجرای صیغه‌ی طلاق داشته باشد.
ب) بر فرض این‌که مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد، این امر چنان‌که در پاره‌ای از روایات آمده است از خصایص نبی (ص) بوده است و نمی‌توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد۱۱۵؛ پس با این ادله ایشان می‌گویند که از طریق آیه تخییر، نمی‌توان قائل به جواز توکیل طلاق به زوجه شد چون آیات مذکور در خطاب به حضرت رسول (ص) نازل شده و هیچ‌گونه دلیلی وجود ندارد که آن‌ها را توسعه داد و قائل به عمومیت آن شد و به نظر می‌رسد که در این مورد، حق با ایشان باشد، چون این آیه در وصف حضرت رسول نازل شده است.
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز
در مقابل قائلین به جواز، دسته‌ای دیگر از فقهاء معتقد به عدم وکالت در طلاق می‌باشند. قائل این قول شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلایلی پذیرفته و به گونه‌ای شیخ بین حضور و غیبت تفصیل قائل شده است.
۱) ایشان معتقد است که زن که در طلاق، قابل است و محل طلاق قرار می‌گیرد، پس او نمی‌تواند فاعل باشد؛ و اما این استدلال این‌گونه رد می‌شود که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است و لذا از حیث این که از سوی شوهر خود وکالت در طلاق دارد فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیت دیگر قابل؛ در عقود که توافق بین اَیجاب و قبول باید وجود داشته باشد، مغایرت اعتباری کافی است چه برسد به طلاق که از ایقاعات است و تنها اراده شوهر و یا زن در صورت وکالت از شوهر در آن کفایت می‌کند؛ پس زوجه به اعتبار این‌که وکیل است، فاعل محسوب می‌شود و به اعتبار این‌که زوجه است قابل، کما این‌که شخص واحد می‌تواند هم طرف ایجاب باشد هم طرف قبول و اصولاً در طلاق، زوجه قابل نیست تا اشکالی از این سوی، متصور باشد.
۲) ظاهر قول حضرت رسول (ص) که فرمودند: “الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است)” اقتضاء می‌کند که توکیل در طلاق مطلقاً صحیح نباشد و در این راستا وکالت شخص ثالث غیر از زوجه به دلیلی خارج از این نص پذیرفته شده است و در نهایت وکالت زن به حالت منع خود باقی خواهد ماند؛ ابن ادریس و متأخرین هم این قول را قبول دارند و لیکن دلایل شیخ را رد کرده‌اند و دلایل دیگری آورده‌اند. به هرحال،این استدلال هم این‌گونه رد می‌شود که بر فرض این که سند این حدیث صحیح باشد، ولی این روایت فقط گفته است که اختیار کلی طلاق به دست مرد است و لا غیر و بودن اختیار طلاق به دست مرد با تعیین وکیل از سوی او هیچ‌گونه منافاتی ندارد؛ چون وکیل، نائب از سوی موکل است و عمل وکیل به منزله‌ی عمل موکل است و عقد وکالت را عقدی جایز دانسته‌اند و اثر آن این است که هرگاه موکل اراده کند می‌تواند وکیل خود را عزل کند و در صورت حصر داشتن روایت نبوی در این که ایقاع طلاق به دست زوج است و لاغیر، آن‌گاه ادله‌ای که به موجب آن پذیرش وکالت اشخاص ثالثِ غیر از زوجه صحیح می‌باشد، به وکالت شخصِ زوجه در طلاق هم تسرّی پیدا می‌کند.۱۱۶
شیخ در تهذیب الاحکام هم به استناد روایت زراره از امام صادق (ع)، معتقد به عدم وکالت زوجه در طلاق شده است، به صورتی که اگر مرد نزد زن حاضر باشد باید خود مرد مستقیماً صیغه‌ی طلاق را اجرا کند و وکالت برای زوجه باطل است و روایت تنها بر موردی حمل می‌شود که زوج، خود حاضر باشد. شیخ معتقد است که این روایت با اخبار اوّلی منافاتی ندارد چون این خبر بر زمان حال حمل می‌شود که مرد در آن حاضر است و نه غایب از شهرش و هنگامی‌که مرد حاضر شد وکالت جایز است و اخبار اوّلی در تجویز وکالت مختص به حال غیبت است و منافاتی با این اخبار ندارد و ابن سماعه هم عمل کردن به این خبر را که همانا عدم جواز وکالت در طلاق، در صورت حضور زوج در نزد زوجه بوده را شایسته می‌داند.۱۱۷
شیخ در نهایه نیز این گفته‌اش را تأکید می‌کند که “هرکس وکالت به غیر دهد برای این که از طرف او زنش را طلاق دهد در حالی که غایب باشد، طلاق وکیل جایز است و اگر حاضر باشد، طلاق وکیل جایز نخواهد بود و زمانی که مرد، دیگری را وکیل در طلاق زنش نماید، طلاق واقع نمی‌شود و آن زمانی است که مرد در بلد حاضر است؛ پس اگر او غایب باشد، وکالت دادن در طلاق جایز است و هنگامی که اراده‌ی عزل وکیل را کرده باشد، حق این کار را خواهد داشت.”۱۱۸
در المبسوط آورده است که”فقهاء وکالت در طلاق را در صورتی جایز می‌دانند که شخص موکّل غایب باشد و در حالت حاضر بودن او در بلد، آن را صحیح نمی‌دانند و برای این نظر خود دلایلی آورده‌اند؛ در جای دیگر المبسوط آورده است که:”وکالت در طلاق صحیح است غیر از این که اصحاب ما آن را در صورت غیبت نه در حالت حضور اجازه کرده‌اند؛ پس اگر زوج در طلاق به زوجه‌اش وکالت دهد، برای وکیل جایز است که در همان حال زوجه را طلاق دهد و یا این که آن را به تأخیر بیاندازد مانند بیع……”۱۱۹ به نظر شیخ طوسی غیبت زوج با دوری او از شهر محقق می‌شود ولیکن صاحب مسالک گفته است که بنابر قول شیخ غیبت با دوری از مجلس طلاق محقق می‌یابد گرچه زوجه در شهر وجود داشته باشد.۱۲۰ ولیکن مطابق نظر شیخ آن‌چه مدنظر است غیبت از بلد مجوّز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد۱۲۱. به هرحال، همان‌طوری که گفتیم شیخ و اتباعش مستمسک عدم جواز وکالت در طلاق را حدیث زراره۱۲۲ قرار داده‌اند و برای این‌که بین روایات جمع کرده باشند، جواز وکالت در طلاق را حمل بر حاضر نموده‌اند؛ ولیکن جمع روایات در صورتی است که میان روایات تکافوو هم پوشانی وجود داشته باشد، در حالی که روایت زراره که سند آن ضعیف است در مقابل احادیث جواز که صحیح می‌باشند قابل طرح نیست و روایت زراره نمی‌تواند معارض صحیحه سعید الاعرج باشد و آن را تخصیص دهد.۱۲۳
ابن براج در المهذب با پیروی از نظر شیخ و اتباع او این گونه بیان می‌کند که:”اگر زن را در طلاق، مختار کنیم به این صورت که به او گفته شود:”امر تو را برای تو قرار دادیم” یا”امرت به دست توست” و یا”خودت را طلاق بده” طلاق حاصل نمی‌شود، اما وکالت در طلاق در صورت غیبت زوج، جایز است و با وکالت زوجه از سوی زوج، شخص وکیل مخیّر است هر زمانی که تمایل داشت، متعلق وکالت( طلاق) را جاری سازد۱۲۴.
ابن ادریس در مقام نقد ادعای شیخ طوسی و اتباع او ضمن رد کردن استدلالات ایشان می‌گوید: “خبر واحدی که از شیخ در نهایه مطرح شده، قابل ایراد است و از ضعیف‌ترین اخبار واحد است؛ ابن ادریس در ادامه می‌گوید: شیخ طوسی در کتاب استبصار غیر از این قول (عدم جواز وکالت در طلاق از سوی زوجی که در بلد حاضر است) را وارد دانسته است که مخالف با تمامی روایاتی است که شیخ در استبصار نقل کرده است، از این رو که تمامی اخبار مطلقاً در جواز وکالت در طلاق تواتر دارند و بعد از تمامی این اخبار، این روایت شاذ نقل شده است؛ سپس شیخ فرموده است که: این خبر منافاتی با اخبار پیشین ندارد و گفته: این خبر محمول بر حضور مرد در بلد و عدم صحت توکیل او در طلاق می‌باشد و اخبار اولی بر جواز وکالت در حال غیبت حمل می‌شود و بدین سان تناقص میان اخبار از بین می‌رود. محمد ابن ادریس می‌گوید:‌خبری که از ابن سماعه نقل شده است این تفصیل در آن وجود ندارد و مطلق در این است که وکالت در طلاق در آن جایز نیست و ظاهر آن مخالف اجماع قاطبه‌ی مسلمین است و به هیچ وجه، حالت غیبت از آن فهمیده نمی‌شود؛ در این صورت نمی‌توان هیچ گونه توجهی به‌ آن کرد. قول شیخ(ره) مبنی بر برطرف شدن تناقض میان اخبار و روایات هم پذیرفته شده نیست، چون خبر واحد ابن سماعه شاذ است و مکافو اخبارمتواتر نقل شده نیست؛ پس دیگر این سخن شیخ که تناقص از بین می‌رود چه جایگاهی خواهد داشت؟ ‌مضاف بر این که روشن و آشکار است که ما به خبر واحد توجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *