پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، وکالت در طلاق، مباشر


بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به ۳ دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.
بند یکم ـ قائلین به جواز
مشهورترین قول فقهای امامیّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همین روی در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذکر اقوال فقهای موافق با جواز، به ادّله‌ی آن اشاره می‌کنیم.
شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است که “وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جایز است و در مورد حاضر مطابق قول صحیح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بین اصحاب است و بر آن صحیحه‌ی سعید الاعرج از امام صادق (ع) دلالت می‌کند؛ ادله دیگری غیر از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به این علّت که آن، فعلی قابل نیابت است و غرض شارع متعلّق به اجرای آن از سوی مباشر معینی نیست و از این حیث اجماعاً از سوی زوجی که غایب است واقع می‌شود، پس به قیاس اولویت اعطای وکالت در طلاق به زوجه از سوی زوجی که در نزد زوجه حاضر است، پذیرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ها در وجود مقتضی.”۸۸
در شرح لمعه آمده است “توکیل زوجه در طلاق خود و غیر از خود جائز است، همان‌طوری که تولیت او در سایر عقود هم پذیرفته شده است؛ برای این که زوجه انسان کامل است و هیچ دلیلی برای سلب این حق از او وجود ندارد و طلاق از اموری است که قابل نیابت بوده و هیچ‌گونه خصوصیتی در غایب شرط نیست و قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند: طلاق حق کسی است که ساق را می‌گیرد، منافاتی با این مسئله ندارد، چون ید زوجه مستفاد از ید زوج است و دلالت کردن این حدیث نسبت به انحصار در زوجه ضعیف است.”۸۹
شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره آورده است که “در جواز وکالت در طلاق شخص غائب هیچ اختلافی نیست و همانا اختلاف در حاضر است که قول مشهور، جواز آن را می‌رساند.”۹۰ صاحب جواهر اذعان می‌دارد که “وجه جواز به دلیل اطلاق ادله، برتری دارد و ادله‌ی که ظهور در انحصار طلاق به دست زوج داشته ممتنع بوده؛ بالاخص بعد از شهرتی که از قول اکثریت فقهاء دائر بر عدم انحصار ایجاد می‌شود.”۹۱
ابن جنید در خصوص توکیل در طلاق می‌گوید که: “در مورد توکیل مرد به غیر در طلاق دادن زوجه‌اش اشکالی نیست و طلاق دادن به صورت خلع(کراهت زن و دادن مقداری مال به زوج و طلاق گرفتن از زوج) صحیح است؛ پس هنگامی که وکیل، طلاق را واقع سازد، مطابق همان چیزی که بنابر سنت به زوج داده شده، خواهد بود.”۹۲ شیخ یوسف الفقیه در کتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت خود می‌گوید:”جایز است که زوج خود مباشرت در طلاق را به دست بگیرد و می‌تواند به دیگری توکیل در ایقاع آن را نیز بدهد و فرقی بین شخص حاضر از زوجه‌اش و یا غائب از او وجود ندارد، کما این که فرقی بین وکیل مذکر و مؤنث نیست؛ بلکه توکیل زوجه در طلاق خودش هم صحیح است و دلایل آن را هم غرض شارع در استنابه زوجه و نصوص و روایات دانسته و روایت”لاتجوز الوکاله بالطلاق” را صحیح نمی‌داند؛ ایشان معتقد است که این روایت نیازمند دلیل است که در اینجا موجود نیست و جمع بین این روایت و روایات نشان دهنده‌ی جواز، فرع برتکافؤ روایات است که در اینجا مفقود است و روایاتی که نشان دهنده‌ی جواز است را مشهورتر می‌دانند.”۹۳
در ایضاح الفوائد آمده است “اگر زوج به زوجه در طلاق خودش وکالت دهد، مطابق نظر من صحیح است.”۹۴ در مختلف الشیعه آمده که “نزد ما، اصالت صحت وکالت و صحت ایقاع صیغه‌ی طلاقی که در آن شرطی گذاشته شده مطابق نظر شرع، پذیرفته شده است به این دلیل که مقتضی که همان صیغه است موجود بوده و معارض هم که در واقع عدم اشتراط مباشرت است، منتفی است به این علّت که غرض شارع در اجرای این فعل، به مباشر معینی تعلق نگرفته است. هم‌چنین از مستندات این عقیده روایت صحیحه‌ی سعید الاعرج است که از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد مردی که امر زنش را به مرد دیگری منتقل کرد و بر این کار شاهد گرفت، پس زنش را طلاق داد که در نهایت حضرت فعل او را مجاز دانست.”۹۵
ابن ادریس هم در سرائر این‌گونه می‌گوید که “هرکس به دیگری وکالت دهد در این‌که زنش را مطلقه نماید، در این صورت طلاق وکیل صحیح است چه موکل در مجلس حاضر باشد چه غائب و این مساله مطابق قول صحیح در مذهب امامیّه بوده، چون بین مسلمین در جواز وکالت در مورد حاضر و غایب در جمیع آن‌چه وکالت در مورد آن صحیح است، هیچ‌گونه مخالفتی نیست؛ پس هرکس آن را تخصیص زند نیازمند دلیل است و باید با دلیل، تخصیص وکالت نسبت به موکل غائب را ثابت نماید.”۹۶ در منهاج الصالحین در مسأله‌ی ۶ آمده است که “توکیل در طلاق از حاضر و غائب برای شخص حاضر و غائب جایز می‌باشد.”۹۷ در فقه الصادق هم در بابی با عنوان “جواز الوکاله فی الطلاق” به پذیرش این امر اشاره می‌شود.۹۸ شیخ جعفر سبحانی، در کتاب “نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیّه” پس از تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع طلاق و نقل اقوال فقهاء، از جواز این امر می‌گوید.۹۹ در سؤال ۵۴۳ از آراء و استفتاءات سید محمّد کاظم یزدی، آمده است “زوج، زوجه را فعلاً منجزّاً وکیل می‌نماید به عقد لازم إلی ده سال قمری که خودش را به توکیل غیر، مطلقه نماید و بعد زوجه هم در ضمن عقد دیگر در همان مدت مسطوره ملتزم می‌شود که طلاق نگوید إلّا آن که زوج به سفر برود الی مدت ۳ ماه بگذرد و مخارج او از قرار ماهی دو تومان پول خرجی به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد، بفرمائید این چه صورت دارد؟ تعلیق است یا خیر؟ جواب: بلی، صورت مفروضه مانعی ندارد و این تعلیق نیست بلکه عمل به وکالت را مقید کرده است به صورت مفروضه و الاّ وکالت منجز است. بلکه اگر وکالت را هم معلّق کند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد علی الأقوی، چنانکه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجه را و عمل به وکالت را مقید کند به صورت مذکوره، صحیح است و حاجت نیست به این‌که اوّلاً وکالت مطلقه را شرط کند و بعد در ضمن عقد دیگر زوجه ملتزم شود، بلکه اگر در همان عقد اول شرط کند وکالت را و عمل بر آن را مقید کند به زمان خاصّی، مانعی ندارد؛ بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط کند نیز صحیح است علی الاقوی و ضرر داشتن آن تعلیق معلوم نیست.”۱۰۰
علامه در تحریر پس از آن‌که در وکالت، مباشرت را شرط ندانسته و وکالت را صحیح دانسته معتقد است “هنگامی که وکیل در زمان غیبت موکل، وکالت را واقع می‌سازد مطابق اجماع فقهاء جایز است و فرقی نمی‌کند که وکیل مرد باشد یا زن‌ و در جایی دیگر می‌گوید که اگر وکیل، وکالت در طلاق را اعمال کند در حالی که موکل حاضر است، مطابق قول شیخ وکالت واقع نمی‌شود و لیکن ایشان معتقدند قول صحیح در نزد ما خلاف این امر است و قول نزدیک به حقیقت این است که وکالت واقع می‌شود.”۱۰۱ محقق حلی هم در شرایع الاسلام اشاره کرده است که وکالت در طلاق در مورد غایب اجماعاً صحیح است و در مورد حاضر هم مطابق قول أظهر و به قیاس اولویت صحیح است.۱۰۲
محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است که ” وکالت در طلاق برای شخص غائب اجماعا جائز است و جواز آن برای شخص حاضر، مطابق قول برتر فقها؛ اگر زوج یا زوجه، در مطلقه نمودن خویش وکالت دهد، شیخ طوسی قائل بر عدم صحت است در صورتی که وجه جواز پذیرفته شده است.۱۰۳وکالت از منظر شهید اول هم این‌گونه است که “در عقد نکاح شرط کردن آن‌چه موافق شرع است جایز است و اگر زوج آن‌چه مخالف شرع است شرط کند، شرط لغو می‌شود ولی عقد صحیح است مثل این‌که شرط کند که مرد زن یا کنیز نگیرد و اگر شرط کند که زن را در شهر او یا منزل او نگه دارد، عمل به شرط لازم است و این‌که وکیل کردن زن از سوی شوهر، در این که خود و دیگری را طلاق گوید، جایز است.”۱۰۴
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ملحقات عروه الوثقی هم بیان می‌دارد که “در خصوص توکیل زن در بیع و شراء و امثال آن‌ها اشکالی نیست و هم‌چنین در نکاح و اجرای صیغه‌ی آن و قول به منع، ضعیف است و هم‌چنین توکیل زن در طلاق غیر از خودش جایز است؛ پس مطابق قول اقوی، توکیل او در طلاق خودش به صورت مباشرت هم جایز است مثل این‌که زن بگوید: “من مطلّقه هستم به صورت وکالت از طرف زوج‌ام” یا این‌که بگوید: ” زوجه‌ی موکّل من (شخص فلانی) طالق است”، هم‌چنین توکیل زوجه در رجوع از طلاق خودش هم جایز است.”۱۰۵
حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در دو بابِ وکالت و طلاق هم اذغان به پذیرش این امر کرده‌اند. ایشان در باب وکالت می‌گویند که “توکیل در طلاق جایز است ـ چه شوهر حاضر باشد یا غایب ـ بلکه وکیل نمودن زوجه در طلاق به این‌که او خودش را طلاق دهد یا دیگری را از طرف شوهر یا از طرف خودش وکالت دهد، جایز می‌باشد؛ ولیکن وکالت دادن در طلاق زوجه‌ای که در آینده به ازدواجش درمی‌آورد جایز نیست؛ هم‌چنین در باب طلاق آورده‌اند که “برای شوهر جایز است که دیگری را در طلاق زوجه‌اش وکیل کند که به مباشرت خود یا به وکیل گرفتن دیگری او را طلاق دهد ـ چه شوهر حاضر باشد یا غایب ـ بلکه هم‌چنین است که زوجه‌اش را در آن وکیل نماید که خودش را شخصاً یا به وکیل گرفتن، طلاق بدهد؛ لیکن ترک احتیاط در وکیل نگرفتن زوجه، سزاوار نیست. جایز است که زوجه‌اش را وکیل نماید که اگر مسافرتش زیادتر از ۳ ماه مثلاً باشد یا در انفاق او زیادتر از یک ماه مثلاً مسامحه کند او خودش را طلاق دهد، لیکن به شرطی که این قید برای “موکّلٌ فیه” باشد نه آن که وکالت را تعلیق کرده باشد.”۱۰۶ پس در واقع با توجه به قول فقهاء به جواز این پی امر می‌بریم.
دلایل جواز:
۱. طلاق فعلی قابل نیابت است و از اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد و منظور از امور قابل نیابت اموری است که نظر شارع به شکلی بر آن تعلق نگرفته باشد که آن امر مستقیماً و مباشرتاً توسط خود شخص انجام شود، همانند طلاق که می‌توان آن را با وکالت انجام داد.
۲. زن از لحاظ حقوقی، انسانی کامل است و می‌تواند وکیل باشد؛ همان‌طوری که در مورد سایر اعمال حقوقی هیچ‌گونه تفاوتی بین زن و مرد در مورد امر وکالت وجود ندارد، در این خصوص هم هیچ‌گونه منعی برای پذیرش وکالت زن در طلاق نیست.۱۰۷
۳.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *