پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه، عقد نکاح


پیوند خانوادگی را بر هم نزنند و در مقابل، زنان از نظر احساساتی بسیار قویتر از مردان هستند و ممکن است که اگر اجرای امر طلاق به دست آنها باشد با یک تصمیم فوری و نسنجیده کانون خانواده را بر هم بزنند. در این راستا استاد بزرگ شهید مطهری میفرماید: “طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است یعنی این مرد است که با بیعلاقگی و بیوفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بیعلاقه میکند، بر خلاف زن که بیعلاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقهی مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر نیز میکند، از این رو بیعلاقگی مرد منجر به بیعلاقگی طرفین میشود ولی بیعلاقگی زن منجر به بیعلاقگی طرفین نمیشود. سردی و خاموشی علاقهی زن به مرد آن را به صورت مریض نیمهجان درمیآورد که امید بهبود و شفا دارد، در صورتی که اگر بیعلاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد میتواند با ابراز محبت و مهربانی علاقهی زن را بازگرداند و این کار برای مرد اهانت محسوب نمیشود که محبوب رمیدهی خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجاً او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیرقابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباختهی خود به زور و اجبار قانون متوسل شود.” ایشان در ادامه برای توجیه اینکه حق طلاق از حقوق شوهر است میگویند: “در نتیجه اینکه مرد باید وجود زن را باید و جود زن را سرشار از عواطف و احساسات سازد تا او نیز بتواند فرزندان را از سرچشمهی فیاض عواطف خود سیراب کند، مرد مانند کوهسار است و زن به منزلهی چشمه و فرزندان به منزلهی گلها و گیاهان، چشمه باید باران کوهساران را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و خرم و زلال بیرون دهد و گلها و گیاهان و سبزهها را شاداب کند، اگر باران به کوهساران نبارد یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب زمین نشود، چشمه خشک و گلها و گیاهان میمیرند.۷۹”
۲) علت دیگر موجّه بودن امر طلاق در ید زوج، این است که تبعات مالی طلاق برای مرد است، از قبیل دادن مهریه، نفقه ایام عدّه و نفقهی معوّقه و احیاناً اجره المثل و این پیامدها به هیچ وجه برای زن وجود نخواهد داشت.۸۰ با توجه به ماده ۱۰۸۲ ق.م۸۱ به محض انعقاد نکاح زن مالک مهریه می شود و زوج ملزم به ایفای این تعهد می شود و زوج باید هزینههای ازدواج، تهیه منزل و وسایل خانه را متحمل می شود، با این نیت که تشکیل خانواده دهد، پس اگر زوجه علیرغم اینکه هیچ هزینهای را به دوش نکشیده بتواند هر وقت که اراده کرد از شوهر خود جدا شود عاقلانه و منطقی نیست. پس، با در نظر گرفتن مجموعه قواعد و مقرّرات در خصوص نکاح در شرع اسلام و این که زوج پس از طلاق برای ازدواج جدید هم هزینههایی پرداخت کند، در حالی که تصمیمگیری در این خصوص برای زن فاقد بار مالی بوده، پس برای جلوگیری از این اضرار به زوج مطابق قاعدهی لاضرر۸۲ و حفظشدن حقوق مرد باید از قراردادن نامحدود حقِّ طلاق در ید زوجه خودداری کرد.
۳) در این خصوص باید گفت که چون زنان از نظر جنسی و غریزی به اندازه مردان به جنس مخالف نظر ندارند بلکه حتی در دوران بارداری گاه از شوهران خود متنفر شده و حتی انهدام زندگی برایشان آسان و بیاهمیت میشود، اگر طلاق در ید زوجه میبود بیشتر کانون خانواده سست و بیبنیان میشد۸۳ همانطوری که می‌بینیم امروزه اکثر دادخواست‌های طلاق هم از سوی زنان تقدیم دادگاهها می‌شود، لذا از این باب است که دین اسلام برای اینکه زندگی زوجین دستخوش تصمیمات بیهوده و به دور از منطق و عقل‌ نشود، افسار انحلال خانواده به سبب طلاق را در دست زوج قرار داده است. و در تأیید این ادله برخی از نویسندگان هم بدان اشاره کرده و کما بیش آنها را یادآور شدهاند. برای مثال دکتر وهبه الزحیلی در مبحث “السبب فی جعل الطلاق بید الرجل” میگویند که طلاق به دست زوج قرار داده شده است نه زوجه بدین خاطر که قراردادن آن در ید زوجه خطراتی دارد و مرد است که نفقهی زوجه و خانه را میپردازد و تکلیفها و مشقتهایی بر عهدهی زوج قرار میگیرد و به دو علت است که امر طلاق در ید زوج است: الف) همانا زن از نظر عواطف از مرد قویتر است، پس اگر مالک امر طلاق شود همانا با اسبابی اقدام به طلاق میکند که شایستهی از بین رفتن زوجیت و پاشیده شدن خانواده نیست. ب) به دنبال طلاق، اموری مالی از جمله دادن مهریه نفقهی عدّه و متعه بر ذمه‌ی زوج مستقرّ می‌شود که جایگزین این تکالیف، نهادن امر طلاق به عهدهی مرد است و این امر به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است و زوجه هم ازدواج را با این پیشزمینه قبول کرده است که طلاق در ید زوج باشد. صاحبنظران امروزی این که امر را که طلاق به دست قاضی باشد، رد کردهاند. زیرا اولاً: مغایر شرع است و ثانیاً: اینکه مرد معتقد است که حق طلاق با اوست و در نتیجه پیش از حکم قاضی، طلاق میدهد و رابطهی نکاح گسسته میشود و زن شرعاً بر وی حرام میشود و بودن طلاق در اختیار دادگاه به مصلحت خود زن هم نمیباشد، چون ممکن است که طلاق به علّت برخی اسباب و علل مخفی باشد که آشکار کردن آنها هم جایز نباشد و هنگامی که تصمیمگیری در مورد طلاق به عهدهی دادگاه گذاشته میشود همهی اسرار زندگی برملا میشود و این امر اخلاقی نیست و به مصلحت زوجه و خانواده نمیباشد۸۴. دکتر عبدالکریم زیدان از نویسندگان اهل سنّت در این خصوص چنین میگوید اوّلاً: اقتضای قوامیت این است که طلاق در اختیار مرد قرار گیرد (مطابق قاعده‌ای که می‌گوید، مردان بر زنان برتری دارند)، ثانیاً: طلاق یک امر بسیار مهم و حیاتی است زیرا باعث گسستن عقد ازدواج میشود، عقدی که برای تمام عمر منعقد شده است، بنابراین عجله کردن در چنین امر مهمی صحیح و جایز نیست و عجله به هنگام خشم و غضب پدید میآید و اینکه در این خصوص زنان خیلی سریعتر از مردان خشم میگیرند و تحمل و بردباریشان به مراتب کمتر است، ولیکن مردان با در نظر گرفتن عقل و ضرر، صبورتر و شکیباتر هستند و با کوچکترین خشمی اقدام به طلاق نمی‌کنند. در مجموع باید گفت که درست است که زن و مرد وصف خشم با یکدیگر مشترکند، اما مرد بیشتر از زن توان کنترل کردن خشم و غضب خویشتن را داشته و در نتیجه پسندیدهتر عمل میکند و لذا دادن اختیار امر طلاق به او عاقلانهتر است. ثالثاً: بدون تردید طلاق تبعات مالی مانند پرداخت مهر موجّل، نفقه عده، مزد شیردادن و نگهداری بچه و… را ایجاب میکند و اینها مواردی هستند که مرد را به عدم شتابزدگی و تفکّر و تأنی در مورد تصمیمگیری در امر طلاق ملزم میکند چه بسا با موازنه میان این موارد و به کارگیری قوه تعقّل، مرد از طلاق صرفنظر کند۸۵. اگر ماهیت قراردادن امر طلاق به اختیار زوج توسط دین مبین اسلام را درک کنیم خواهیم دید که اسلام هیچگونه ظلم و ستمی به زن در این مقوله روا نداشته است، بلکه اسلام پذیرفته است که با توافق در ابتدای عقد نکاح این اختیار میتواند به زوجه واگذار شود و در غیر اینصورت هم در صورتی که در اثنای زندگی، ادامهی آن برای زنی صعب و دشوار شود با پرداخت بخشی از مهریه یا کل آن یا با هر آنچه مورد توافق زوجین است از شوهر، مطالبهی جدایی کند (طلاق خلع)؛ پس در واقع در مییابیم که این حکم اسلام کاملاً مطابق با فطرت و سرشت آدمی است.
در واقع آنچه تا کنون با توجه به آیات و روایات برداشت شد این بود که حق طلاق از حقوق و اختیارات زوج است ولیکن با بی حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پیامبر (ص) در شبه جزیرهی عربستان که موجب رنجش و آزار زنان میشد پس از بردن شکایت نزد پیامبر (ص) این آیه قرآن کریم نازل شد که “الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان” که مطابق این آیه قرآن کریم طلاق قابل رجوع برای مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلی او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختیار زوج در اجرای صیغهی طلاق، اصلاً بدین معنا نیست که زن به هیچ وجه نمیتواند در این خصوص سهمی داشته باشد و گذشته از پذیرفتن وکالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق برای او درباره‌ی موارد، در آیینهی شرع قانونگذار هم در برخی از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصری به آن اشاره شده است؛ مواردی که زن میتواند بصورت شخصی و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذیل است:
الف) طلاق به علت استنکاف شوهر یا عجز او از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق.م)
ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختی و فشار زندگی برای زوجه و رهایی از این وضعیت به درخواست زوجه (مادهی ۱۱۳۰ ق.م)۸۶
ج) طلاق به علت غیبت شوهر به مدت ۴ سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ ق.م)
د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۸ ق.م زوجه میتواند به وکالت مطلق و یا مقید و مشروط از شوهر خود تقاضای طلاق کند که در وکالت مشروط میتوانند با تراضی در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، این حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاری و سپری شدن سیر تاریخی و به موجب مفاد تبصرهی ۲ مادهی ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب ۱۳۵۸ که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردی که در قانون مدنی و احکام شرع آمده است، پذیرفته شده میدانست. از آنجا که تحقیقی که پیش رو داریم تنها به وکالت زوجه از زوج در طلاق میپردازد و سایر موارد از دامنهی بحث خارج است، لذا در فصل دوم و سوم به موشکافی و بیان جزئیات وکالت در طلاق و مطالعه تطبیقی با تفویض طلاق در فقه اهل سنت خواهیم پرداخت و سایر حقوق زوجه در طلاق را به دیگران وا مینهیم.۸۷
فصل دوم:
وکالت
در
طلاق
مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این فصل پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان فصل، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
پس از آن‌که در فصل نخست با تعاریف لغات و اصطلاحات اساسی آشنایی پیدا کردیم، اشاره کردیم علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به “وکالت در طلاق” است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *