پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، امام صادق، عقد نکاح


را طلاق می‌دهید برای زمان عدّه، طلاق دهید یعنی زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب کنید…”
۲) آیه “۲” “فإذا بَلَغن أجَلَهن فامسکوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ…”
“وقتی مدت عدّه به اواخر خود رسید و هنوز تمام نشده، می‌توانید رجوع کرده و به طور شایسته‌ای آنها را نگهداری کنید (یعنی از این به بعد با او حسن برخورد داشته و حقوقش را مراعات نمایید و اگر در پایان عده نخواستید رجوع کنید باید به نحو شایسته از ایشان جدا شوید (بدون هیچ جنجالی و دعوا و نزاع و تضییع حقوق شرعیه)
و از جمله آیاتی که حق طلاق در آن به طور ضمنی به زوج داده شده است، آیه‌ی ۵ از سورهی تحریم است که در آن آمده است “عسی رَبَّه إن طلقکن إن یبدله أزوجاً خیراً مِنکُنَّ”
“امید است پیامبر(ص) اگر شما را طلاق دهید، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد.”
همانطور که در آیات مذکور دیده میشود مخاطب تمامی این آیات مردان هستند و فقهایی هم که در خصوص اختیار طلاق بحث نمودهاند و آن را متعلّق به مرد دانستهاند به همین آیات استناد کردهاند و از سیاق آنها که در طلاق مرد مورد خطاب قرار گرفته است، به این عقیده رسیدهاند۵۷
بند دوم- روایات
در خصوص روایات که در زمرهی دلایل نقلی قرار گرفتن اختیار طلاق در زمرهی حقوق زوج است، می‌توان آنها را به ۲ دسته تقسیم کرد: دستهی اول روایاتی که تصریح در گذاردن طلاق در اختیار زوج دارند. دستهی دوم روایاتی که وجود اختیار طلاق در اختیار زوج از آنها استنباط میشود.
الف) روایاتی که تصریح در قرار گرفتن اختیار طلاق در اختیار زوج دارند:
۱) از سعید بن مسیّب نقل شده است که “طلاق برای مردان و عدّه برای زنان می‌باشد.”۵۸
۲) امام کاظم (ع) فرمود: هرکس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا میشود۵۹
۳) روایت ولید بن صُبیح از امام صادق (ع) که فرمودند:
“سه دستهاند که دعایشان رد میشود: یکی از آنها مردی است که از همسرش شکایت دارد در حالیکه به او ظلم میکند، پس به او گفته میشود: آیا امر او (طلاق) دراختیار تو قرار داده نشده است؟”۶۰
۴) روایاتی وجود دارد که دلالت میکند که دعای ۵ گروه مستجاب نمیشود، یک گروه مردانی هستند که اختیار طلاق به دست آنهاست و همسرشان، آنها را اذیت و آزار میدهد، در حالیکه توانایی پرداخت مهریه زن را دارند، خود را از دست وی خلاص نمی‌کنند.۶۱
۵) در وسایل الشیعه “بابی است که بیان می‌کند طلاق به دست مرد است نه زن، پس اگر از سوی زوجین در عقد شرط شود که طلاق به دست زن باشد، این شرط باطل است.”۶۲
در حدیثی از ابن بُکیر از امام صادق(ع) نقل شده است، در مورد زنی که با مردی ازدواج کرد و مهریهی خود را به شوهر بخشیده و در عوض بر آن مرد شرط کرد که به شرطی با تو ازدواج میکنم که اختیار نزدیکی و طلاق به دست من باشد. از امام (ع) پرسیدند که آیا این امر پذیرفته است؟ حضرت فرمودند: مرد مخالف سنت عمل کرده است، حق به کسی داده شده است که اهلیت آن را ندارد و اینگونه قضاوت کردند که باید مهریه بر عهدهی مرد باشد و اختیار نزدیکی و طلاق نیز به عهدهی او باشد و این سنت است۶۳.
۶) از علی بن یقطین از امام صادق (ع) سوال شده در مورد مردی که کنیز خود را به عقد شخص دیگری درآورده است. حضرت در جواب فرمودند: طلاق به دست کسی که کنیز به عقد او درآمده است، خواهد بود۶۴.
۷) مهمترین روایتی که توسط فقهای شیعه و سنی برای اثبات وجود اختیار طلاق در دست مرد مورد استناد قرار گرفته است، روایت ابن عباس از حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودهاند “طلاق در دست همان کسی است که ساق را می‌گیرد و منظور زوج است”۶۵، لذا به علّت اهمیت این روایت آن را نظر سند و دلالت، مورد بررسی قرار میدهیم:
الف) سند روایت
در بین کتب حدیثی امامیه، حدیث مذکور فقط در مستدرک الوسایل آمده است و در سایر کتب اصلی به چشم نمیخورد اما در کتب حدیث اهل سنت مثل “سنن ابن ماجه” آمده است که توسط ابن عباس روایت شده است. این حدیث در منبع حدیثی اهل سنت (سنن ابن ماجه) چنین نقل شده است که برده‌ای نزد رسول خدا(ص) آمد و از مولای خود شکایت کرده و گفت: مولایم کنیزش را به عقد من درآورده است و حال میخواهد بین ما جدایی بیافکند، و طلاق کنیز خود را از من بگیرد. رسول خدا با این شکایت به منبر رفت و فرمودند: ای مردم چرا هر یک از شما برده و کنیزش را به عقد یکدیگر درمیآورد و سپس میخواهد میان آنها جدایی افکند و در ضمن تقبیح و ناپسند جلوه رمودند که دادن این امر، فرمودند همانا طلاق حق کسی است که ساق را میگیرد (مراد از گرفتن ساق، هم بسترشدن جهت استمتاع جنسی است و منظور از آن کس، شخص غلام است.)۶۶ در صورت ضعف سند حدیث مذکور، تعدّد فقهای امامیه در استناد به آن این ضعف را جبران کرده است و لذا ایرادی وارد نیست.
ب) دلالت سند
چه بسا ممکن است که این روایت به خودی خود نتواند مثبت اختیار زوج در مقابل زوجه باشد و اینکه زوج نتواند صرف استناد به این روایت از مطلقه، نمودن هسرش خودداری نماید، منتها با توجه به احادیث دیگر که به صراحت اختیار طلاق را به مرد سپرده است و شرط واگذاری طلاق به زوجه را خلاف سنت تلقی کرده است، اعتقاد فقهاء مبنی بر اینکه روایت نبوی(ص) افادهی وجود اصالت اختیار طلاق در دست مرد و جلوگیری از طلاق توسط زوجه را میکند، منطقی و صحیح به نظر میرسد.۶۷ مراد از اینکه اصالتاً نمیتوان شرط کرد که حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نکاح به عهدهی زن قرار گیرد، این است که به طور کلی این حق به زن منتقل شود و مرد هیچگونه حقی نداشته باشد و زن تصمیم گیرندهی مطلق در سرنوشت عقد نکاح باشد، که این شرط باطل است و این قاعده، عقلانی و منطقی است؛ این امر منافاتی با توکیل طلاق به زوجه ندارد و همانطور که در شرح لمعه آمده است توکیل امر طلاق از سوی زوج به زوجه هم منافاتی با قول پیامبر(ص) هم که فرمودند: “طلاق به دست کسی است که ساق را می‌گیرد” ندارد بدین دلیل که ید زوجه همان ید زوج در توکیل است۶۸
روایات دیگری که انحصار طلاق در زوج از آن برداشت می شود، دلالت بر این دارد که مرد میتواند، امر طلاق را به دیگری (اعم از زوجه یا ثالث) واگذار کند.
۱) از مروان بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که نظر شما در مورد مردی که امر طلاق را به دست همسرش گذاشته است، چیست؟ حضرت فرمودند: امر را به دست کسی قرار دادی که اهل آن محسوب نمیشود و مخالف سنّت عمل کردهای و نکاح، چنین کاری را تجویز نمیکند۶۹.
۲) همچنین از ابراهیم بن محرز نقل شده است که مردی از امام صادق (ع) سؤال کرد در صورتی که به همسرش گفت که امر طلاق به دست تو باشد و طلاق را به اختیار او گذاشت، در حالی که حضرت(ع) فرمودند: “مردان بر زنان برتری دارند” و تفویض این اختیار به زوجه صحیح نمیباشد۷۰. مراد از عدم صحت که در این روایات یاد شده است همان عدم صحت انتقال کامل حق طلاق به نفع زوجه است که بطلان آن امری منطقی است نه توکیل در طلاق.
ب) روایاتی که وجود اختیار طلاق در ید زوج از آنها استنباط میشود:
دستهی دوم روایاتی هستند که صریحاً از منطوق آنها این حق برداشت نمیشود، ولیکن به طور ضمنی از محتوای آن، میتوان این حق و اختیار را برداشت کرد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
۱) در باب لزوم وجود ارادهی طلاق در روایت “زراره” از امام محمد باقر (ع) میخوانیم که “اگر مردی مطابق سنّت و در حالی که زوجه در طهر غیر مواقعه است همسرش را طلاق دهد و لیکن قصد طلاق نداشته باشد، طلاق وی طلاق محسوب نمیشود.”۷۱
۲) در باب لزوم تلفظ صیغهی طلاق هم در روایت زراره از امام محمد باقر(ع) چنین نقل شده است که ” به ابی جعفر گفتم مردی با کتابت همسر خود را طلاق داد… فرمود: آن طلاق محسوب نمیشود.۷۲ در سایر ابواب مذکور در طلاق هم عباراتی همانند دو مثال فوق به کار رفته است که به خوبی نشاندهندهی آن است که طلاق توسط زوج و به ارادهی او واقع میشود، زیرا در همهی این احادیث در مورد مردی پرسیده شده که طلاق را طی شرایطی خاص و تشریفاتی ویژه به اجرا درآورده است.
۳) روایت شده است از محمد بن عیسی الیقطینی که نقل میکند که امام رضا (ع) لباس جنگ به سوی من فرستاد و امر کرد که ۳۰۰ دینار به شخصی بدهم و زوجه خود را با پرداخت این مبلغ طلاق بدهم و صفوان بن یحیی را بر این طلاق شاهد بگیرم و…”۷۳
۴) از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: مردی که زنش را طلاق میدهد میتواند رجوع کند.۷۴
۵) در مورد طلاق خلع و مبارات هم که مرد با گرفتن مالی، زن خود را طلاق میدهد نیز روایات دلالت بر این میکند که حق طلاق به عهدهی مرد است. مثلاً روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) که در پاسخ به زمان وقوع طلاق خلع فرمودند: اگر زوجه بگوید از جنابت تو غسل نمیکنم و برایت وقت و سهمی نمیگذارم و با شخصی که دوست نداری هخوابگی میکنم، اگر اینها را به مرد گفت برای مرد آنچه در قبال طلاق زوجه میگیرد، حلال است. پس بذل مال به مرد برای راضی کردن او برای طلاق بهترین دلیل برای اثبات آن است که اختیار طلاق در شرع مقدس اسلام به مرد داده شده است.۷۵
بند سوم ـ اجماع
با توجه به کتب فقهی ملاحظه میشود که فقهاء، تماماً با مفروض دانستن اینکه اختیار طلاق به عهدهی مرد است بحث طلاق را با شرایط طلاقدهنده (مرد) آغاز کردهاند و سپس از شرایط مطلقه (زن) سخن به میان آوردهاند و این روش نشانگر آن است که اختیار طلاق به عهدهی مرد است و نیز بسیاری از فقهاء در بحث ولایت در طلاق، با استناد به روایت نبوی(ص) که فرمودند “طلاق در دست کسی است که ساق را می‌گیرد”، معتقدند که اختیار طلاق با صاحب بضع است۷۶. این نظر را مفسرین قرآن هم تأیید کردهاند. در فقه اهل سنت هم فقهاء با استناد به آیات قرآن و روایات و تشریح وضعیت روحی و روانی زن، وجود اختیار طلاق را در دست مرد قرار دادهاند و اصالتاً برای زن چنین حقی قایل نشدهاند.۷۷ پس میتوان نتیجه گرفت که در خصوص قرار دادن حق طلاق برای مرد بین فقهاء اجماع وجود دارد هرچند که این اجماع صریح نمیباشد؛ بنابراین علاوه بر اینکه قرآن و سنّت به انحصاری بودن حکم طلاق اشاره دارد، در این خصوص اجماع هم با تأیید این امر به قوّت آن افزوده و دیگر جای هیچ شک و تردیدی باقی نخواهد ماند.۷۸
گفتار سوم: فلسفهی واگذاری حقِّ طلاق به زوج
اما این مسئله که مطابق انبوهی از آیات و روایات و با وجود دلیل اجماع این حق منحصر در شخص زوج است، بیحکمت و عبث نبوده و حتماً در ورای آن فلسفهای وجود دارد که در آخرین بخش از فصل اول تحقیق بدان اشاره خواهیم کرد. دربارهی توجیه این مسئله که چرا شارع مقدس اختیار طلاق را به زوج داده است؛ دلایلی چند وجود دارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت:
۱) یکی از دلایل آن عاقلانه و منطقی بودن رفتار اکثر مردان است که موجب میشود سریعتر تصمیم نگیرند و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *