پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، عسر و حرج، مباشر


بگوید: تو را عزل نمودم، در این صورت شخص وکیل دیگر نمی‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقی نمی‌کند که زوجه به عنوان وکیل مطرح باشد یا أجنبی.
۳- تفویض با جنون زوج باطل نمی‌شود چون به معنای تعلیق است برخلاف توکیل که با جنون زوج باطل می‌شود چون جنون، او را از اهلیت خارج می‌سازد و خروج موکل یا وکیل از اهلیت، وکالت را باطل می‌کند.
۴- در مفوّض الیه شرط نیست که عاقل باشد؛ پس هنگامی که زوج به زوجه مجنون خودش یا زوجه‌ی صغیر که عاقل نیست، تفویض اختیار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ برخلاف توکیل که در آن شرط است که وکیل از ابتدای امر عاقل باشد. این بدین خاطر است که در تفویض، زوجه یا همان مفوض‌الیه مالک طلاقی که ذی‌نفع در اجرای آن است، خواهد شد و از این‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع می‌سازد ولی هنگامی که طلاق به شخص عاقل تفویض شود ولی بعد از آن دیوانه شود، تفویض باطل خواهد شد، چون در حالتی که او عاقل بوده، مالک شده است؛۳۷ این ویژگی برای تفویض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و لیکن نزد فقهای مذاهب عامّه پذیرفته شده است.و این بدان خاطر است که تفویض برخلاف توکیل که عقد است، نوعی از ایقاع است که به منزله اعراض زوج از تمامی حقوقی است که در خصوص طلاق، شارع برای او در نظر گرفته است.
۵- در صورتی که توکیل، مطلق باشد مقید به زمان خاصی نیست امّا تفویض در صورت مطلق بودن، مقید به مجلس تفویض است مگر این که صیغه‌ی تفویض در تمامی اوقات عمومیت داشته باشد مثل این که گفته شود: “خودت را طلاق بده در هر وقت یا هر زمان که خواستی”؛ پس در این صورت مقید به مجلس تفویض نیست و فقط مختصّ آن مجلس نمی‌شود.
۶- با قول موکّل به وکیل خود، واقع ساختن طلاق و ادای صیغه‌ی آن از سوی وکیل، مادامی که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامی است و وکیل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختیاری در این زمینه ندارد؛ پس هنگامی که وکیل به زن بگوید: “همانا زوج تو به من نیابت داده است که تو را طلاق دهم و اینک تو مطلقه هستی”، در این صورت طلاق محقق می‌شود، امّا هنگامی که در تفویض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در این صورت با مالکیت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر این اگر زوجه عدم طلاق را اختیار کند، طلاقی محقق نمی‌شود.
۷- تفویض نیازی به قبول مفوّض الیه ندارد و همین که اراده‌ی مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض‌الیه صورت گرفت، کفایت می‌کند و این حق، داخل بر حقوق شخص مفوض الیه یا انتقال گیرنده می‌شود؛ ولیکن از آن جا که توکیل، عقد است و هر عقدی از دو رکن ایجاب و قبول ساخته شده است، نیاز به قبول شخص موکّل و وکیل با هم در زمان انشاء عقد وکالت دارد.
۸- در توکیل علی‌رغم اعطای نیابت به زوجه، خود زوج هم می‌تواند شخصاً امر وکالت را انجام دهد و زوجه‌ی خود را مطلّقه سازد، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه‌ای از این حق به زوجه تعلّق گرفته است در حالی که در تفویض، این اختیار از ید زوج خارج شده و او دیگر هیچ حقی به عنوان تصمیم‌گیری در این خصوص ندارد.۳۸
بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک
۱- تصرف مفوض در آن چه به واسطه‌ی تفویض به مفوّض‌ٌالیه واگذار کرده است، منع نمی‌شود و علارغم تفویض، مفوًض می‌تواند به تصرف خود در مورد تفویض، ادامه دهد؛ منتها در تمیلک، برای مملّک، حق تصرف در آن چه به تمیلک دیگری در آورده است، وجود نداشته، چون به واسطه‌ی تملیک از شخص مملّک، قطع ملکیت شده است.
۲- تملیک تمام نمی‌شود مگر با ایجاب و قبول، همان طوری که در عقود، مطرح است ولیکن در تفویض به مجرد انشاء از سوی شخص مفوض، تمام می‌شود چون تفویض در طلاق به معنای تعلیق طلاق بر مشیت آن کسی است که تفویض به او صورت گرفته است و تعلیق به مجرّد انشاء حاصل شده و فرع این امر، این است که شخص مفوض هیچ گونه حق رجوعی از تفویض بعد از ایجاب، نخواهد داشت، امّا شخص مملّک می‌تواند قبل از قبول دیگری، از ایجاب خود در همان مجلس، رجوع نماید.
۳- تفویض تا بعد از مجلس انشاء در صورت غایب بودن زوجه، باقی خواهد ماند در حالی که در تملیک باید در مجلس ایجاب، قبول صورت گیرد.۳۹
مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق
طلاق یک عمل قابل نیابت است و اینکه یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن شرط باشد و لزومی ندارد که فعل مباشرتا صورت گیرد و به این دلیل غائب اجماعا می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد. و تفاوتی نداشته که موکّل حاضر بوده یا غایب باشد. وکالت در طلاق، اختیار مطلق مرد را در امر طلاق کاهش داده و آن را تعدیل نموده و از یکجانبه بودن این امر جلوگیری می‌کند.۴۰ بدون در نظر گرفتن محدودیتها و توصیههایی که برای پرهیز از طلاق در شرع مقدس و عدم استفاده بیجا از این حق شده است و اینکه علیرغم موارد بسیار محدودی که این حق مختص زن شده است، ولیکن برداشت فقهاء و اساتید حقوق از آیات و روایات در این خصوص این است که حق طلاق و اجرای صیغهی آن در اختیار زوج و از حقوق قانونی او شناخته شده است؛ امّا شرایط محدود کنندهای برای طلاق به اراده زوج در قانون در نظر گرفته شده است مثل اینکه مرد باید برای اجرای صیغه‌ی طلاق دارای اهلیت بوده، عاقل و بالغ و مختار باشد، و همچنین در مورد زن نیز شرایط و وضعیت خاصی باشد مثل اینکه در طهر غیر مواقعه باشد، اما به هرحال با تمام این فروض و مقررات در مجموع، این حق از حقوق مختصهی شخص زوج محسوب شده چه زوج جهت و علت موجهی برای انجام این امر داشته باشد و چه بیجهت و بدون علت اقدام به آن کند. در این خصوص یکی از اساتید حقوق در مقاله بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق اذعان دارند که در قرآن کریم به طور آشکارا حق طلاق به مرد داده نشده است و این حق از زوجه نیز سلب نشده است ولیکن صحیح است که آشکارا به حق انحصاری زوج در طلاق اشاره نشده است از آنجا که قرآن به کلیات و موارد و مسایل اساسی و کلیدی میپردازد و تفسیر و توضیح آیات به وسیلهی روایات و احادیث و تفاسیر صورت میپذیرد پس در این خصوص هم روایات متعددی چه بالصراحه و چه بصورت ضمنی اختیار طلاق را اصالتاً به مرد واگذار کرده است و حتی گاهی از تفویض این حق به زوجه به گونهای که حق زوج نادیده گرفته شود منع کرده است. پس به گونهای وجود روایات جبران ضعف آیات را در این امر خواهد کرد۴۱. این که حق طلاق از جانب شارع به عنوان حق انحصاری زوج تلقی شده است، هیچ گونه ملازمه ای با عسر و حرج زوجه نداشته، چون راههای قانونی زیادی برای خروج زوجه از این عسر و حرج وجود داشته است( از جمله ماده ۱۱۳۰ ق.م) و هیچ گونه منافاتی با اصل ۴۰ ق.ا نیز ندارد چون به معنای تجاوز زوج از قلمرو حقوق قانونی خویش نیست. در این خصوص همانگونه که بیان کردیم فقهای مختلفی اذعان نمودهاند که حق طلاق از حقوق ویژهی زوج شناخته شده است که به ذکر برخی از اقوال آنها میپردازیم:
صاحب جواهر در کتاب معروف جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام حدیث “الطلاق بیدمن اخذ بالساق” را آورده و بیان کرده که طلاق اختصاص به مالک بضع دارد و حقّ طلاق را از آنِ زوجه دانسته است.۴۲ محمد اسماعیل خواجوی در الرسایل الفقهیّه،‌ رساله‌ای تحت عنوان “فی شرح حدیث الطلاق بید من اخذ بالساق” دارد که در ابتدای آن حدیث نبوی را عنوان کرده و سپس به شرح و توضیح آن پرداخته است.۴۳
در شرح لمعه جلد ۶ در کتاب طلاق در تمامی جملات و جای جای آن میبینیم که صیغهی مطلق (طلاق دهنده یا زوج) را به صورت مذکر بکار برده است و صیغهی مطلّقه (طلاق داده شده یا زوجه) را با صیغهی مونث و در بعضی موارد با ذکر عنوان زوجه بکار برده و این نشاندهندهی این است که طلاق از حقوق انحصاری شخص زوج محسوب میشود. شیخ یوسف صانعی در فقه الثقلین در مسأله ۲ در کتاب الطلاق در شروط مطلق تحت عنوان “لا یصح طلاق الولی، الصبی عنه کابیه وجده فضلاً عن الوصی و الحاکم” معتقد است که این امر اجماعی است و بر آن روایات زیادی دلالت دارد از جمله روایت نبوی (ص) که آمده است “الطلاق بید من اخذ بالساق”.۴۴ شیخ محمد فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله در باب طلاق معتقد است که مطابق روایت نبوی “الطلاق بید من اخذ بالساق” طلاق مقتضی حصر در مالک بضع است، ولایت در این مورد هم به هیچ وجه ثابت نیست مضاف بر اینکه در صورت طلاق ولی، در بقای علقه نکاح در صورت شک باید استصحاب کرد و هیچگونه ملازمهای بین نکاح ولی و طلاق از سوی ولی وجود ندارد، به اینگونه که بگوئیم چون نکاح ولی صغیر جایز است پس طلاق از سوی او هم حکم جواز دارد.۴۵. سید احمد خوانساری در جامع المدارک پس از بحث کردن پیرامون اینکه بلوغ از شرایط مطلِّق است، طلاق زوجه توسط ولی زوجه را جایز نمیدانند و استناد و استدلال بر این امر را اجماع فقها و روایت نبوی (ص) میدانند۴۶. محقق حِلّی در شرایع در ابتدای باب طلاق گفته است اگر ولی زوج، زوجه او را طلاق دهد، طلاق محقق نمیشود چون طلاق اختصاص به مالک بُضع دارد و از حقوق زوج است۴۷. ولیکن بر خلاف رأی فقها آن چه به نظر می‌آید، این است که مرد ذیحق در استفاده از این بضع است نه مالک آن. شیخ طوسی در کتاب النّهایه، طلاق را از حقوق زوج قلمداد میکند و زوج را مالک طلاق میداند و معتقد است اینکه طلاق از حقوق زوج است یک امر مسجّل بوده و تمامی بحثها در کتب فقه و تفسیر در خصوص چگونگی و شرایط استفاده از این حق است.۴۸ قاضی ابن البراج طرابلسی در کتاب المهذّب و در ابتدای بحث طلاق ضمن نقل آیهی شریفهی “یا ایها النبی إذا طلقتم النساء فطلقتمو هنّ لعدتهن و أحصو العده…” برای اثبات اختیار زوج در طلاق میگوید: “خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است؛ بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد او مختار است که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا بدون علّت بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است، البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است؛ بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نمود، ترک افضل کرده است ولی گناه و خطایی به حساب نمیآید.۴۹ در فقه عامّه هم ابوالعینین بدران در الفقه المقارن للاحوال الشخصیه در باب “الطلاق یملکه الرجل دون المرأه” اختیار طلاق را در دست زوج دانسته است که به او واگذار شده است و در مورد امر طلاق هم هیچگونه اتفاق نظر و رضایت زوجین مطرح نیست.۵۰ پس اصل تفاوت بین زوج و زوجه در مورد حق طلاق محرز شد، بدین سان که زوج بدون اجازه و رضایت از سوی زوجهی خود میتواند از زوجهی خود با اجرای صیغهی طلاق جدا شود. به تعبیر برخی از فقهاء، اطّلاع زن از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *