پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، نفقه، طلاق، دادرسی مدنی


نیز احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و حکمی که پس از شکایت پژوهشی در مورد آن قرار سقوط، صادر شده باشد، قطعی است؛ درواقع در اصطلاح حقوقی، حکم قطعی به حکمی گفته می‌شود که مراحل رسیدگی‌ ماهوی آن پایان یافته، هرچند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد؛ پس فرجام‌خواهی مانع قطعی بودن حکم نبوده و پس از طیّ مرحله فرجام‌خواهی به صورت نهایی درمی‌آید. در مقابل، حکم نهایی حکمی است که به واسطه‌ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه‌ی انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب می‌شود (ماده ۲۲-۳۲ قانون ثبت و بند ششم آئین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی).۱۶۳ در قانون ازدواج برخلاف قانون مدنی، اصطلاح حکم قطعی به کار رفته ولیکن با توجه به تبصره‌ی ماده‌ی ۴ قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و پژوهش دانسته است و این‌که تا قبل از رسیدگی فرجامی زن نمی‌تواند به محض قطعیت خود را مطلقه سازد، پس می‌توان گفت که مقصود از حکم قطعی در ماده ۴ قانون ازدواج هم همان حکم نهایی ماده ۱۱۱۹ ق.م است.
۳) تبصره‌ی ماده ۴ در قانون مدنی آورده نشده است، شاید از آن لحاظ که از جمله امور شکلی است و باید در قانون آئین دادرسی مدنی بیاید، جای آن در قانون مدنی نیست. مطابق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب ۱/۷/۱۳۸۵، احکامی که در صلاحیّت محاکم خانوده (دادگاه مدنی خاص) است اصولاً قابل تجدیدنظرند ولیکن قابل فرجام‌خواهی نیستند که مادّه‌ ۱۲ لایحه دادگاه مدنی خاص به آن اشاره می‌کند.۱۶۴ این سؤال پیش می‌آید که چرا قابل فرجام‌خواهی نیستند؟ از آن‌جا که لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص از تجدید نظر سخن یاد کرده است، پس می‌توان گفت به طور ضمنی فرجام‌خواهی را رد کرده است. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ هم در ماده ۱ اعلام می‌کند “رسیدگی به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به آن در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود” و ماده ۱۹ این قانون اعلام می‌دارد که تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر است.
۱) صدور گواهی عدم امکان سازش. ۲) تعیین نفقه ایام عدّه و هزینه نگاهداری اطفال. ۳) حضانت اطفال. ۴) حق ملاقات با اطفال. ۵) اجازه‌ی مقرر در ماده‌ی ۱۶ این قانون.
منتها در مجموع باید گفت که غیر قابل فرجام بودن دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده، با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور نسخ شده است؛ مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره‌ی ۶۰۹ـ۲۷/۶/۷۵ تجدید نظر در دعاویی که خواسته‌ی آن غیر مالی است، پذیرفته شده و مستفاد از مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی مرجع تجدید نظر خواهی از احکام محاکم خانواده، دادگاههای تجدید نظر استان بوده و آرای موصوف قابل فرجام خواهی وفق ماده‌ی ۳۶۸ در دیوان عالی کشور می‌باشند.۱۶۵ لذا، مطابق ماده ۳۳۱ قانون آ. د. م کلیه‌ی دعاوی غیرمالی (ازجمله دعاوی خانوادگی) قابل تجدید نظر هستند و به موجب ماده ۳۶۷ ق.آ. د. م فرجام خواهی، علاوه بر اصل طلاق، شامل تمامی حکم‌های مربوط به طلاق می‌شود. در این راستا یکی از اساتید حقوق در تفسیر ماده ۳۶۷ ق.آ. د. م می‌گوید: “در بخش الف بند ۲ این ماده، واژه‌ی “اصل” که پیش از نکاح آمده است، به سایر موارد نیز باید عطف شود؛ یعنی، حکم‌های مربوط به اصل فسخ، اصل طلاق و…. باید فرجام پذیر باشند. ولی، رویه قضایی بر خلاف این مسئله عمل می‌کند. برای نمونه، همه‌ی حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند؛ اعم از آن که به اصل طلاق مربوط باشند یا این که اصولا در اصل طلاق اختلافی نباشد.۱۶۶”
در خصوص مرور زمان ۶ ماهه مصرّح در تبصره‌ی ماده ۴ قانون ازدواج ممکن است ابتدای به امر، عدم تعارض آن با نصوص دیگر به ذهن متبادر شود و مخصص اصل غیر قابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی شود، ولیکن از آن‌جا که احکام خانواده، احکامی شرعی است و در شرع هم مرور زمان در این گونه دعاوی مقرر نشده است، پس این قسمت از تبصره هم ملغی است.
۴) در ماده ۴ قانون ازدواج صحبت از “مطله بائنه” شده است در حالی که در قانون مدنی صفت بائنه نیست؛ شاید به این دلیل که نوع طلاق یک حکم یا قاعده‌ی آمرانه است که در زمره‌ی نظم عمومی است و اراده و خواست طرفین عقد ازدواج در این خصوص بی‌تأثیر است.
۵) هر دو نص از اشتراط وکالت در ضمن عقد نکاح صحبت کرده‌اند، که ثمره آن عدم عزل وکیل از سوی شخص موکّل است.
۶) هر دو نص از وکالت، با حق توکیل به غیر سخن یاد کرده‌اند وبا توجه به این‌که امرزوه از نظر عرف جامعه وکالت در طلاق به زوجه، وکالت به سردفتر در اجرای صیغه‌ی طلاق هم می‌باشد، در صورتی که زوج هم به این توکیل اشاره نداشته باشد، به صورت شرط ارتکازی و ضمنی به واسطه قرائن و اوضاع و احوال و عرف ثابت خواهد شد.۱۶۷
۱-۲- شرایط مندرج در قباله‌های نکاح
شرایط سند ازدواج ـ مصوبه‌ی ۳۴۸۲۳/۱ – ۱۹/۷/۱۳۶۱ و ۳۱۸۲۳/۱ – ۲۸/۶/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی که ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه‌ی خود وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه‌ی زیر ضمن عقد خارج لازم با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه سازد و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید و درواقع، شرطی که مورد توافق زوجین واقع و به امضا رسیده باشد به عنوان شرط ضمن العقد اعتبار خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شرایط ۱۲ گانه به صورت شرط ضمن العقد در نکاحنامه‌های رسمی چاپ شده تا در اجرای ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م، متقاضیان ازدواج، آن‌ها را در نکاح خود شرط کنند و به این سبب زوجه وکیل باشد تا در صورت تحقق هریک از موارد ۱۲ گانه با مراجعه به دادگاه، خود را وکالتاً مطلقه سازد. به نظر می‌رسد این شرایط در کل، شرط نتیجه بوده ولی همان‌طوری که گفتیم در دفترچه‌های نکاح یک شرط فعل نیز وجود دارد که همان شرط تنصیف دارایی زوج است که ناشی از طلاق به درخواست او بوده است که از مجال بحث ما خارج است. لذا، پس از اشاره به شروط۱۲ گانه، در حد ضرورت به توضیح هرکدام می‌پردازیم:
۱. استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
۲. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
۳. ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
۴. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
۵. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
۷. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه‌ی زندگی برای زوجه دشوار باشد.
۸. زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.
۹. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیّت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمانی دیگرِ زوج، صاحب فرزند نشود.
۱۱. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲. زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱-۱-۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان۱۶۸
این بند از دو قسمت تشکیل شده است: ۱. استنکاف از دادن نفقه‌ی زوجه به مدت ۶ ماه. ۲. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت ۶ ماه.
مهم‌ترین مصداقی که در قوانین مختلف برای طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه است. شریعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مرد قرار داده است (ماده ۱۱۰۶ ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط این که نکاح دائم باشد و تمکین از سوی زوجه صورت گرفته باشد.۱۶۹ در ماده ۱۱۰۷ ق.م نفقه تعریف شده است۱۷۰؛ پس، درواقع انفاق از وظایف واجبِ شوهر بوده و زوجه هیچ‌گونه مشارکتی در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست؛ لذا، اگر مردی فقیر بود و نتوانست نفقه‌ی همسرش را بپردازد، نفقه‌ی این مدت به عنوان دین زوج نسبت به زوجه محسوب می‌شود و با توانایی زوج باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده ۱۱۱۱ ق.م اشعار می‌دارد که “زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.” و در صورت عدم اجرای این حکم، حکم ماده ۱۱۲۹ ق.م اجراء می‌شود (ماده ۱۱۱۲ ق.م).
نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتی است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نیز می‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می‌شود؛ در این حالت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحیه‌ی زن تمکین کامل صورت گرفته، میزان نفقه را معین کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن می‌نماید. آن‌چه گفتیم در خصوص ازدواج دائم صدق می‌کند، امّا در مواردی که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.۱۷۱
به موجب ماده ۱۱۲۹ ق.م “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید؛ هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه”. مأخذ این حکم روایات معتبر۱۷۲ و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق این ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اینک به تشریح قسمت اول این شرط می‌پردازیم:
۱. استنکاف شوهر از دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *