پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، طلاق، عسر و حرج، حکم طلاق


صورتی که الزام زوج برای انجام وظایف خود ممکن نباشد، آن‌گاه اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق امکان‌پذیر است. مقصود از سایر حقوق واجبه‌ی زن، عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی (مثل حق قَسْم ـ حق نزدیکی حداقل هر ۴ ماه یک‌بار) می‌باشد و در یک مفهوم کلی‌تر می‌توانیم بگوییم “رابطه زناشویی” است و فرقی نمی‌کند که در اثر بیماری این رابطه غیرممکن شود و یا با اختیار زوج، این عمل نیز غیرممکن شود. انجام ندادن وظایف زناشویی از طرف شوهر در زمان گذشته کافی برای الزام شوهر به طلاق نمی‌باشد، بلکه باید در دادگاه ثابت شود که شوهر برای ایفای آن، بعداً نیز حاضر نیست و نمی‌توان او را وادار بر این امر کرد؛ زیرا با عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی شوهر، بقای زندگی زناشویی دچار اختلال شده و زوجه درگیر عسر و حرج می‌شود؛ ولیکن اگر عدم ایفای رابطه زناشویی موقتی بوده و شوهر بعداً حاضر باشد که انجام دهد، نمی‌توان او را اجبار به طلاق کرد. در این قسم هم آئین دادرسی‌، همانند عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر است. در مواردی که انجام ندادن تعهد وابسته به حوادث خارجی است و دفع آن نیز از توانایی مطلب بیرون است، نمی‌توان انجام تعهد را منسوب به شخص متعهد دانست. (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م) مثل مردی که به دلیل آسیب دیدن در جنگ و یا اسارت در اردوی دشمن تا مدت‌ها نتواند با زن خود همبستر شود، ولیکن هرگاه حوادث خارجی آن‌چنان به دارازا بکشد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه بر مبنای ماده ۱۱۳۰ ق.م اصلاح شده، می‌تواند حکم طلاق را صادر کند، منتها سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام ندادن تکالیف زناشویی نیست، بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه‌ی حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است.
پس مطابق نظر برخی از استادان حقوق باید گفت که قدر مسلم در مواردی که برمبنای خودداری شوهر از انجام دادن تکالیف زناشویی به زن حق درخواست طلاق می‌دهد، جایی است که شوهر این مضیقه را ایجاد می‌کند و زن به حکم قانون و اخلاق، موظف به تحمّل آن نباشد.۱۸۱
۲-۱-۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی زناشویی را غیرقابل تحمّل سازد.
خانواده کانون آرامش و مهربانی و عشق و محبت متقابل است و هیچ‌کسی حق ندارد با سوء رفتار و گفتار و حرکات نامناسب و اذیت و آزار، عرصه را بر دیگران تنگ و تاریک نماید و در این فضا باید با مساعدت و همکاری طرفینی، مشکلات و نابسامانی‌ها را حل کرد و با عشق ورزیدن به یک‌دیگر و زندگی همراه با گذشت و فداکاری از لحظات زندگی لذت برد. مطابق ماده ۱۱۰۳ ق.م زن و شوهر باید در زندگی خانوادگی با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند به گونه‌ای که مطابق آیه‌ی ۳۴ سوره روم “باید میان زوجین معاشرت نیکو باشد و در کنار همدیگر به آرامش برسند”۱۸۲ و مطابق آیه‌ی ۱۹ سوره‌ی نساء “زن و شوهر باید با یکدیگر به بهترین وجه زندگی کنند”۱۸۳. در صورتی که چه مرد و چه زن بخواهند به رفتار نامطلوبی روی بیاورند به‌گونه‌ای که تحمّل این رفتار برای طرف مقابل غیرقابل تحمل شود، می‌توان به طرح دعوای طلاق روی آورد.
در تعریف سوء رفتار و سوء معاشرت می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر و… و یا اموری که با عشق به کانون خانوادگی و اقتضای محبت طرفین منافات دارد مانند: ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او و… می‌توانند از مصادیق سوء معاشرت تلقی شوند؛ در هرحال، نمی‌توان برای آن معیار و ضابطه‌ی مشخصی تعیین کرد و حتی اگر این سوء معاشرت از سوی زن باشد مسقط نفقه است (ماده ۱۱۰۸ ق.م)؛۱۸۴ این امر از شایع‌ترین اسبابی است که احتمال دارد زندگی زناشویی را به مشکل بکشاند.و در صورت طرح این مصادیق از سوی زنان در دادگاه، قاضی باید هم ملاک‌های نوعی و هم ضوابط شخصی را در نظر بگیرد؛ منظور این است که صرف این که عملی در عرف جامعه و از نگاه مردم به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت قلمداد می‌شود، کفایت نمی کند تا این که قاضی با توجه به اثبات آن از سوی زوجه، رای بر مطلقه شدن او دهد؛بلکه قاضی محاکم خانواده، باید به وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و پیشینه‌ی آن و محیطی که زن در آن رشد پیدا کرده است هم توجه نموده، تا عملی را که عرف به عنوان سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج می‌پندارد، با توجه به شخصیت زوجه که در خانواده پدری‌اش شکل گرفته، معیاری برای انحلال عقد نکاح قرار دهد. مثلاً زنی که در منزل پدر کوچک‌ترین توهین و صدای بلند ندیده است ممکن است صدای بلند شوهر و داد و فریاد او در منزل برای او مشکل باشد و همین حالت ممکن است برای زن دیگری عادی قلمداد شود.
در خصوص اقدام به ضرب و شتم زوجه، حتی قابل شکایت کیفری هم بوده و قابل مجازات است، ولیکن این وضعیت باید با توجه به اوضاع و احوال مشخص زوجه قابل تحمّل نبوده باشد. ممکن است در مواردی محرک اصلی در ایجاد فضای غیرمسالمت‌آمیز در خانواده، خود شخص زوجه باشد و اوست که زمینه اصلی ضرب و شتم زوج را فراهم می‌آورد تا با تحریک کردن شوهر و اقدام او به ضرب و جرح، بهانه‌ای برای طلاق به دست آورد؛ در این حالت، دادگاه باید با دقت فراوان و جست‌وجوی کافی به این مسئله پی برده و از صدور حکم طلاق نابجا خودداری کند.
میرزای قمی در جامع الشتات در پاسخ به سوالی درباره بدرفتاری و تندخویی شوهر می‌نویسد “… حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه‌ی او را موافق شریعت مقدسه، بدهد و با او بدون وجه شرعی، کج‌خلقی نکند و او را اذیت نکند؛ پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه‌ی زوجه نفعی نکرد،‌ به حاکم شرع رجوع می‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می‌کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه زوجه راضی نمی‌شود بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام می‌کند زوج را بر وفای حقوق یا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه بر حاکم علم حاصل شود به این‌که زوجه سلوک به معروف نمی‌کند و وفای به حقوق زوج نمی‌کند او را اجبار می‌کند بر طلاق و این اجبار، منافی صحت طلاق نیست…”۱۸۵
همان‌گونه که می‌بینیم در این فتوا حکم قرآن در این‌که “فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان” به گونه‌ای آمیخته با احتیاط اجرا شده و می‌تواند پیوند زناشویی را از هم بگسلد که سوء رفتار یکی از آنان به اندازه‌ای باشد که ادامه‌ی زندگی را برای دیگری، تحمل‌ناپذیر بسازد که تعبیری از “عسر و حرج” به دست می‌دهد و برای پی بردن به این مطلب باید به عرفی که معیار ارزیابی این‌گونه اعمال قرار می‌گیرد، مراجعه کرد.۱۸۶
در این راستا مطابق آیات قرآن کریم در زمینه تأدیب زن ناشزه، هرگز نباید عنوان ضرب و شتم غیرقابل تحمل را به خود بگیرد. در مقام بیان مصادیق سوء‌ معاشرت باید قائل به تفسیر موّسع باشیم و آن را نسبت به شخص زوجه و افرادی که در مرتبه و صنف و درجه او از نظر فرهنگی و اجتماعی و… قرار دارند بسنجیم و حتی زوج در معاشرت خود با زوجه، چنان‌چه او را به انجام کارهای خلاف اخلاق، ترغیب کند، می‌توان آن را از مصادیق سوء معاشرت دانست و حتی این مصادیق می‌تواند خارج از مصادیق منحصر در ماده ۱۱۳۰ ق.م باشد. آن‌چه در مورد سوء معاشرت نکته بارز به نظر می‌رسد این است که باید استمرار داشته باشد و اعمال ناشایسته و بدرفتاری‌های زودگذر از اعمالی نیست که زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل کند. یکی از مشکلاتی که امروزه بسیار شایع است،‌ اثبات این سوء رفتار و ناملایمات از سوی زوجه است. این سوء رفتار یا به صورت روحی و روانی و یا به صورت فیزیکی بوده که تنها در حالت ضرب و شتم و کتک‌کاری‌های فیزیکی است که با اثبات آن در پزشکی قانونی و ایجاد سند موثق، امکان عرضه در دادگاه‌ها را دارد؛ در غیر این‌صورت، ابراز عذاب روحی و مشکلاتی که زوجه در خانواده می‌کشد قابل اثبات در دادگاه‌ها نخواهد بود و سوگند زوجه به صورت یک دلیل سوخته در این مورد عمل خواهد کرد و تنها راه، شهادت شهود و یا اقرار حکمین منتخب از سوی زوجین به صحت این امر و یا سوابق محکومیت شوهر و دلایلی از این قِسْم، می‌تواند به زوجه یاری دهد؛ در غیر این صورت، با وجود این‌که دلیلی جهت عرضه در محکمه وجود ندارد، ممکن است در نهایت به تضییع حق زنان ختم شود که باید دادگاه‌ها تمامی هّم و غم و سعی خود را جهت احراز امر و حکم کردن به صلاح زوجین، پیشه‌ی خود سازند.۱۸۷
۳-۱-۲- ابتلاء زوجین به امراض صعب العلاج
به این شرط در بند ۵ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و بند ۵ ماده ۱۱۳۰ ق.م۱۸۸ اشاره شده است و در ماده ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ ق.م عیوب و بیماری‌هایی که موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه می‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر می‌رسد بیماری‌های مذکور در این شرط اعم از عیوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بیماری‌هایی است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یک‌دیگر و یا نزدیکی جنسی از شوهر به زن سرایت کرده و او را نیز مبتلا می‌گرداند و مداوای او مواجه با دشواری بوده و مدتی به طول می‌انجامد؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر یکی از قیود مندرج در شرط مذکور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراین اگر مسری باشد ولی مداوای آن دشوار ومدتی طولانی به طول نیانجامد و یا آن که دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد، مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
پاره‌ای از بیماری‌ها‌ به ویژه آن‌ها که ریشه‌ی روانی دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنین مواردی انصاف و عدالت حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد.
در مواردی، ابتلاء به چنین بیماری‌هایی می‌تواند کانون زندگی خانوادگی را دستخوش مشکل سازد؛ از قبیل امراض صعب العلاجی که زوج به آن‌ها مبتلا می‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتیت (ب)، ایدز، سادیسم، افسردگی حاد و پرخاشگری چنان‌چه غیرقابل علاج باشد، از مصادیق این بیماری‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتی موجب طلاق می‌شود که زندگی زناشویی را مختل کند.
پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق نیست و باید واگیردار و مسری هم بوده یا روانی باشد و اگر بیماری‌ای واگیردار و روانی نباشد، باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد کند و زندگی زناشویی را برای زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛ البته روز به روز با توسعه‌ی علم پزشکی از دامنه‌ی بیماری‌های صعب العلاج کاسته می‌شود که در این خصوص برای تشخیص بیماری‌هایی که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضی باید به مشاوره از پزشک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *