پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، طلاق، سه طلاقه، وکالت در طلاق


تفویض با الفاظ صریح طلاق باشد، طلاق رجعی است و زوج بدون رضایت زوجه حق رجوع خواهد داشت ولیکن اگر تفویض با الفاظ کنایی باشد و شخص مطلّق (زوج) طلاق را اراده کند، طلاق واقع شده، بائن بوده و زوجه اختیاری جز منعقد کردن طلاق بائن نخواهد داشت.۳۷۴
ب- مالکیه
فقهای این مذهب معتقدند که زوج می‌تواند به زوجه یا غیر از او در طلاق نیابت دهد و این نیابت را به دو قسم متفاوت تقسیم‌بندی می‌کنند:
۱) رساله؛ شرح این عنوان در قسمت قبلی گذشت منتها به طور اجمالی می‌گوئیم که رساله یعنی زوج به زن، رسولی بفرستد که او را از طلاق، عالم کند؛ پس برای رسول از سوی شخص زوج، حقی جهت انشای طلاق وجود ندارد و همانا فقط به رسول گفته می‌شود که ثبوت طلاق را به زوجه اعلام کند و نیابت رسول، نیابت در اعلام به زوجه در ثبوت طلاق است و حقیقت رساله این است که زوج به رسول می‌گوید:
“زوجه‌ام را باخبر کن که همانا من او را مطلقه ساختم و در این حالت، طلاق زوجه متوقف بر ارسال خبر رسول نیست و رسول مجازاً زوجه را طلاق می‌دهد.” ۳۷۵
۲) قسم دوم، تفویض در طلاق است که بر سه نوع است: توکیل- تخییر- تملیک.
توکیل، در واقع انشای وکالت در طلاق برای زوجه یا غیر از اوست با فرض بقای حق برای زوج در منع او از طلاق. هنگامی که زوج به أجنبی وکالت می‌دهد که امر زوجه‌اش را به او تفویض کند بدین صورت که به او می‌گوید: “تو را وکیل می‌کنم با این شرط که به زوجه‌ام امرش را چه تخییر و چه تملیک، به او تفویض نمایی” و یا به او بگوید: “تو را وکیل می‌کنم بر این مبنا که زوجه‌ام را مخیر کنی یا امرش را به او تملیک کنی” پس در این حالت صحیح است. آیا اجنبی در این حالت وکیل است و آیا برای زوج، رجوع امکان دارد و یا این که زوجه مفوضه است و رجوع زوج صحیح نیست؟ هنگامی که بالفعل برای زوجه فرض شود که او مالک شود، در این حالت سخنی نیست ولی زمانی که تفویضی برای زوجه نباشد، در این صورت زوجه وکیل است و عزل او هم صحیح است مثل وکالت در طلاق که عزل او قبل از طلاق زوجه، صحیح است امّا هنگامی که زوجه طلاق دهد، نافذ بوده و برای زوج هیچ حرفی باقی نمی‌ماند و این معقول و مقبول است چون أجنبی، وکیل در تملیک و یا تخییر برای دیگری است نه این که مخیر و یا مملّک باشد و در هر حال او، وکیل است؛ پس اگر زوج گفت: “او مالک در تخییر یا تملیک است” بنابراین عزل او صحیح نیست و هنگامی که او را در طلاق دادن زوجه مخیر کند، در این حالت هم عزل او صحیح نیست چون او، مخیرِ مملّک است.
اما تخییر؛ همانا قرار دادن انشای سه طلاق از سوی زوج برای غیر از خود به دلیل نص و حکم است، یعنی این که صیغه‌ی تخییر را شارع وضع کرده، به این صورت که با قول زوج، شخص مخیره، مالک سه طلاق می‌شود؛ پس، هنگامی که او طلاق را اختیار کرد، بر او واجب است که خود را سه طلاقه کند و در غیر این صورت، خیار او ساقط می‌شود؛ تخییر در واقع اختیار زوجه بین بقاء و فراق است و در صورت عدم قرینه از سوی زوج، دلالت بر سه طلاقه شدن می‌کند.
و امّا قسم سوم تفویض، از دید مالکی‌ها که تملیک در طلاق است، عبارت است از قرار دادن انشای طلاق به عنوان حقی برای دیگری و مالکیت او مطابق قول ارجح برای سه طلاقه شدن نه به علّت نص و حکم در سه طلاقه شدن است، چون به اقل از سه طلاقه همراه با نیت تخصیص می‌خورد. پس قول زوج که “انشای طلاق را حقی برای غیر و در مالکیت او، قرار دادم” از حالت رساله و توکیل خارج می‌شود. در این صورت حق عزل زوجه را ندارد و زن، آن چه به او واگذار شده از یک طلاق یا بیشتر را حق دارد که انجام دهد و قبول زوج در تملیک چه با قول باشد چه با فعل، پذیرفته شده است؛ ولیکن در قول مثل این است که طلاق را با لفظ، واقع سازد و فعل این که، آن چه دلالت بر فراق می‌کند را انجام دهد.
حاصل فرق بین توکیل و تخییر و تملیک این است که وکیل به عنوان نائب از موکلش عمل می‌کند و شخص مملّک و مخیر برای خودشان عمل می‌کنند، چون آن‌ها آن چه زوج به آن‌ها تملیک کرده‌اند، مالک می‌گردند و فرق بین تخییر و تملیک این است که تخییر برای مخیر- چه زوجه باشد چه غیر از آن- حق در انشای سه طلاقه کردن را قرار می‌دهد، اگر چه زوج به این سه طلاقه نیت نکند ولیکن در تملیک همانا برای غیر، حق در سه طلاقه شدن، مطابق قول ارجح فقهاء است و آن چه مادون سه تاست با نیت ثابت می‌شود؛ پس هنگامی که زوج، زنش را در طلاق تملیک کند و زوجه خودش را دو طلاقه یا سه طلاقه کند و زوج بگوید: “بلکه تملیک طلاق واحد را کردم”، همانا از او با شرایطی پذیرفته شده است. ولیکن هنگامی که زوجه را مخیر کند و زوجه مدخوله باشد و خود را سه طلاقه کند و زوج بگوید: “همانا من نیت طلاق واحد را کردم” از او مسموع نیست و حاصل فرق در اینجاست که همانا مخیره هنگامی که مدخوله باشد و خود را سه طلاقه کند، نافذ است و ادّعای زوج در این که من نیت اقل از آن را کردم، پذیرفته شده نیست ولیکن در مملّکه برای زوج، این حق است که بر آن چه مازاد از واحد بوده، اعتراض کند.
ظاهر آن چه از مالکیه، در مورد تخییر نسبت به زوجه‌ی مدخوله نقل شده، این است که در این حالت، زوجه مالکِ سه طلاق، بدون نیت مبنی بر عرف زمان خودش می‌باشد و در غیر این صورت، با توجه به این که تفویض، صریح در طلاق نبوده، پس در واقع نوعی از طلاق کنایی است که نیاز به نیت دارد و مطابق نظر سه مذهب دیگر است؛ به هر حال، مالکیه معتقدند که عرف، اعتبار داشته و آن را بر لغت مقدم می‌دانند و هنگامی که عرف را به صورت لفظی از معنای لغوی آن به مفهوم دیگر نقل کنند و در آن معنا استعمال کنند، صریح در آن است و این همان است که در عهد مالک در تخییر زن بوده، منتها عرف زمان ما بر این است که طلاق با تخییر صورت نمی‌گیرد مگر همراه با نیت؛ پس به این صورت عمل می‌کنیم تا این که حکم با تغییر عرف، متغیر شود.
امّا صیغه‌هایی که نشان دهنده‌ی تخییر است، هر لفظی است که نشان دهنده‌ی این باشد که زوج به زنش، بقای بر طلاقش یا عدم آن را تفویض کرده است و صیغی که نشان دهنده‌ی تملیک است هر گونه لفظی است که نشان دهنده‌ی این باشد که زوج، طلاق را در ید زوجه‌اش یا ید غیر از زوجه بدون تخییر قرار داده است. احکامی است که برخی مشترک بین این امور سه گانه است و برخی خاص یکی از آن‌هاست.
از جمله احکام مشترک، وجوب جدایی بین زوجین بعد از تملیک یا تخییر و یا توکیل متعلق به حق زوجه است؛ پس هنگامی که به زوجه گفته شود: “خودت را اختیار کن” یا “امرت به دست خودت” و یا به زوجه گفته است که “اگر با تو ازدواج کنم، پس امرت به صورت توکیل در اختیارت هست” سپس با آن زن ازدواج نماید؛ در هر سه حالت، بر زوج واجب است که از زوجه‌اش دوری کند و نزدیکش نشود تا این که زوجه به او جواب دهد به این که خودش را مطلقه نماید و یا طلاق را رد کند، چون بقای جدایی در این صورت مشکوک است بدین خاطر که زن در هر زمان می‌تواند خود را مطلقه سازد و استمتاع با زوجه‌ای که بقای زوجیتش مشکوک است، حلال نیست و نفقه‌ای برای زوجه در زمان حیلوله نیست چون خودِ زوجه سبب است، پس هنگامی که آن دو نفر در زمان حیلوله مُردند، از همدیگر ارث می‌برند؛ ولیکن در توکیلی که حقی برای زوجه متصوّر نباشد مثل این که به او بگوید: “تو را در طلاقت وکیل کردم” پس برای زوج، نزدیکی با زوجه اشکالی ندارد و اگر با زن بعد از توکیل نزدیکی کند، اگر چه زوجه مکره باشد، این استمتاع، عزل زوجه از توکیل است حتی اگر زوج بر بقای زوجه بر توکیل، قاصد باشد.
تعلیقِ تخییر و تملیک بر امری، صحیح است مثل این که به زوجه بگوید: “اگر پدرت آمد خودت را اختیار کن یا این که اگر برادرت آمد خودت را طلاق بده” پس هنگامی که این را گفت، تفریق بین آن دو نفر حاصل نمی‌شود تا این که برادرش یا پدرش بیاید. همچنین تملیک یا تخییر به زمانی خاص هم صحیح است مثل این که به زوجه بگوید: “تا یک سال تو را مخیر می‌کنم” یا این که “تو را در بقاء با خودم مخیر می‌کنم” یا این که “تو را به جدایی از خودم تا یکسال و یا تا سرآمد عمرمان، مخیر می‌کنم”؛ پس این تخییر صحیح است ولیکن به مجرّد علم حاکم به تخییر زوجه یا تملیک او در این وجه، بر او واجب است که از زوجه، جواب بدون مهلت را مطالبه کند؛ پس بر زوجه است که خودش را، یا در زمان حال مطلقه کند یا آن چه از تملیک یا تخییر به دستش است را رد کند؛ اگر چنین کرد، صحیح است و در غیر این صورت حاکم، تخییر یا تملیک زوجه را ساقط می‌کند، اگر چه زوج به امهال زوجه راضی باشد؛ چون در این خصوص، حقی برای خداوند متصوّر است و آن حرمت استمتاع با زنی است که باقی ماندن در جدایی‌اش مشکوک است.
از دیگر احکام مشترک بین تملیک و تخییر این است که در هر دوی آن‌ها با جواب زن، عملی می‌شود؛ پس هنگامی که خود را به طلاق صریح و یا کنایی مطلقه کرد، به مقتضای قول او عمل می‌شود و مثال صریح این است که بگوید: “خودم را از تو مطلقه ساختم” و یا این که “من از تو مطلقه هستم” یا “تو از من مطلقه هستی” و مثال کنایی این گونه هست که زوجه بگوید: “من از تو حرام هستم” و یا “من از تو بائن هستم” و به آن‌ها قول “إخترت نفسی” را هم ملحق کند ولیکن هنگامی که با کنایه‌ی خفیفه جواب دهد، همانا هر آن چه در دستش بوده، ساقط می‌شود و از او قبول نمی‌شود.
هنگامی که زوجه طلاق را رد کرد مثل این که گفت: “آن چه که مالک شده ام را رد می‌کنم” یا “از تو تخییرت را قبول نمی‌کنم” به مقتضای آن چه از بطلان که در دستش است، عمل می‌شود که باقی ماندن او به عنوان زوجه است؛ مثل آن است، هنگامی که تملیک را با فعل رد کند و هنگامی هم که آن را انجام دهد، حقش در تملیک و تخییر ساقط می‌شود. همچنین هنگامی که برای زوجه، زمان مشخصّی را اعمال کرده باشد و آن زمان بگذرد و حاکم او را به اختیار الزام نکند، حقش ساقط می‌شود؛ پس هنگامی که زوج به او گفت: “خودت را در این روز یا در این ماه اختیار کن” و آن زمانِ محدود گذشت و اختیار نکرد، پس حقش ساقط می‌شود؛ برای بقای حق خیار دو شرطِ الزامی وجود دارد:
۱) بعد از علم زوجه به تخییر یا تملیک و اختیار خودش، نمی‌تواند از زوج تمکین کند؛ پس اگر از او تمکین کرد، حقش ساقط می‌شود و اگر زوج، او را وطی نکند و در حالی که زوجه جاهل است از زوج خود تمکین نماید، هم حقش ساقط می‌شود.
۲) اگر برای تخییر زمانی معین شده است، نگذرد.
هنگامی که زوجه از مجلس برخیزد، آیا حق او ساقط می‌شود یا خیر؟ این مقوله اختلافی است؛ برخی معتقدند، هنگامی که زوج، زوجه را مطلقاً مخیر کند بدون این که مقید به زمان خاصی باشد و یا این که او را تملیکِ مطلق نماید، خیارش یا تملیکش باقی نخواهد بود مگر در همان مجلس که او را مخیر کرده است به این گونه که اگر از آن متفرق شود، باطل می‌شود و اگر متفرق نشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *