پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، طلاق، فسخ نکاح، وکالت در طلاق


متخصّص توسل جسته و مطابق با معیار عرفی تصمیم صحیح را اتخاذ کند.
به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده ۱۱۲۷ ق.م۱۸۹ هنگامی که زوج بعد از ازدواج دچار بیماری مهلکی شود، به زوجه حق دوری از او را داده ولیکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتی که بیماری به حدی باشد که تحمل آن برای زوجه سخت بوده و طولانی شدن دوران اجتناب از آمیزش به زن آسیب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق این شرط را خواهد داشت.
اما در این خصوص انتقاداتی وارد است و آن اینکه به نظر می‌رسد که مطابق این شرط، زندگی مشترک با موازین مادی و سود و زیان جسمی و نه عاطفی سنجیده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگی است که زوجین باید به کمک همدیگر برسند و آیا در صورتی که زوجه می‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طی شدن مسیر درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شایسته است با ایجاد اندک ناملایماتی برای خویش، درخواست طلاق دهد؟! و آیا سزاوار است که اگر این بیماری‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابینایی و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسایش و راحتی لحظات زندگی خود بیاندیشد؟!
‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقیات در حقوق، در رویه قضایی هم، آن‌چه اهمیت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محیط زندگی بوده و سرنوشت شوهر هیچ اهمیتی نداشته است و با صدور آرایی این مسئله تأیید شده است. در رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به شماره‌ی ۶۰۶، قطع نخاع بودن زوج و یا در رأی شماره ۳۰۷۳ مبتلا بودن شوهر به بیماری غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و یا در رأی ۳۹۲۴/۳۳۱۹۰ به تاریخ ۳۰/۹/۷۲ به استناد بند ۳ شرایط سند نکاحیه، دادگاه صرف ضمیمه شدن گواهی پزشکی قانونی به پرونده و ادعای زوجه دال بر ابتلای زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستی مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون این‌که تحقیق کافی از این مورد به عمل آورد با توجه به گواهی پزشکی قانونی و امضای شرط مذکور حسب سند نکاحیه به استناد ماده ۱۱۱۹ ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتی که دیوان عالی کشور به درستی رأی را نقض کرده و بیان کرده با توجه به گواهی پزشکی قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولی واگیردار و مخاطره‌آمیز برای دیگران نخواهد بود و ضمن نقض رأی، آن را به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض عودت داده است.۱۹۱
۴-۱-۲- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نیست
جنون زوج مطابق ماده ۱۱۲۱ ق.م یکی از موارد فسخ نکاح است و جنونی مطابق این ماده مجوز فسخ نکاح است که استقرار داشته باشد اعم از این‌که مستمر باشد یا ادواری. منظور از جنون ادواری دیوانگی‌های موسمی و فصلی است، به گونه‌ای که هرچندگاه به شخص، حالت دیوانگی دست بدهد، برخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر و همیشگی است. به نظر یکی از اساتید حقوق آن‌چه در ماده ۱۱۲۱ ق.م آمده است جنون سابق بر عقد است و حکم جنون طاری در ماده ۱۱۲۸ ق.م آمده است۱۹۲. در ماده ۱۲۵ ق. م جنون لاحق مرد نیز مجوز دانسته شده است بعلاوه این که باید اذعان داشت، ماده‌ی ۱۱۲۸ ق. م تنها ناظر به شرط صفتی است که طبق توافق طرفین، باید در زمان عقد وجود داشته باشد و جنون عارض بعد از عقد مشمول این ماده نیست؛ در هر حال قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است ولی فقهاء به طور دقیق مفهوم این کلمه را مشخص نموده و آن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: “جنون یعنی اختلال عقل۱۹۳” بنابراین نسیان‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری‌های صرع، جنون محسوب نمی‌شوند و از موارد فسخ نکاح نیستند، بدین‌خاطر که حفظ و تحکیم خانواده از ارزش بالاتری برخوردار است. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه‌ی خویش نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سرزند.۱۹۴ این بند بر پایه‌ی قاعده لاضرر۱۹۵ که هرگونه ضرری را از نظر اسلام منتفی دانسته و اجماع فقهاء، تشریع شده است. پس مطابق این بند، از آن‌جا که در این حالت نوعی ضرر بدنی، مالی یا شرافتی، بر زن وارد می‌آید، زوجه حق طلاق دارد. این مسأله در ماده ۱۱۱۵ ق.م۱۹۶ بیان شده و به عنوان عسر و حرج مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م قابل بررسی بوده و در آیه‌ی ۷۸ سوره مبارکه‌ی حج۱۹۷ خداوند متعال هرگونه حرج و سختی را به عنوان تکلیف از دوش بندگان برداشته است؛ پس، همان‌طوری که روشن شد به موجب ماده‌ی ۱۱۲۱ ق.م انواع جنون به هر نحوی که باشد مجوز فسخ نکاح است و جنونی که مجوز فسخ نکاح نبوده به استناد این شرط، اختیار حق طلاق را به زن می‌دهد؛ اما عارضه‌ای که جنون باشد ولی فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد، امری مشتبه است. برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که مقصود، جنونی است که مستقر نشده باشد، مانند نسیان‌های سریع الزوال، صرع یا بی‌هوشی‌های موقت۱۹۸؛ ولی برخی دیگر می‌گویند: منظور قانون‌گذار از شرط استقرار جنون معلوم نیست و اگر منظور نفی نسیان‌های سریع الزوال یا بیهوشی‌های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، در این حالت فقهاء اصولاً آن را جنون محسوب نمی‌کنند و در صورتی که مقصود، نفی جنون‌های موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی اصولاً آن را محل تأمّل و بحث می‌دانند؛ مضاف بر این که، دادگاه هم به محض عارض شدن شوک و یا ناراحتی‌های زود گذر و قابل معالجه، نکاح را باطل نمی‌داند.۱۹۹ برخی دیگر، حالتی را مشمول این شرط می‌دانند که زن به دلیل تأخیر در فسخ نکاح، این حق از او زایل شده است؛ پس ضمن این‌که عارضه را جنون دانسته، ولی فسخ امکان‌پذیر نیست۲۰۰.
یکی از اساتید مبرّز حقوق هم با نزدیک کردن مرز میان حقوق و اخلاق می‌گوید که “حقوق باید تمایل خود را به این داوری نشان دهد و دست کم جنونی را در زمره‌ی موجبات طلاق آورد که تحمل آن در طاقت همسری متعارف نباشد و رویه قضایی باید صدور حکم به طلاق را با توسل به قانون حمایت خانواده و اصلاح ماده ۱۱۳۰ ق.م ویژه‌ی مواردی سازد که جنون مستقر شوهر، ادامه‌ی زندگی را برای زن تحمل‌ناپذیر سازد و مطابق قاعده‌ی کلی در همه‌ی موجبات طلاق، جنون کامل و مستقر نیز در صورتی مبنای صدور حکم به طلاق قرار می‌گیرد که هنگام صدور آن، زایل نشده باشد و دادگاه به استناد جنون سابق، حکم به طلاق نمی‌دهد”.۲۰۱ اما در نهایت، نگارنده معتقد است، در مواردی که عارضه زودگذری اتفاق می‌افتد که نمی‌تواند مبنای طرح حق فسخ نکاح از سوی زوجه باشد و لیکن ادامه زندگی برای زوجه خوف مالی یا جانی و یا حیثیتی داشته به نحوی که نمی‌تواند مطابق ماده‌ی ۱۱۲۱ ق.م به فسخ نکاح متوسل شود؛ در این شرایط می‌تواند با توجه به این بند از دادگاه تقاضای طلاق کند و جنون زوج هم هیچگونه ملازمتی با انفساخ وکالت ندارد، چون بعد از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرطی در ضمن عقد نکاح به زوجه داده شده است، جنون بر شخص زوج، عارض شده است و در غیر اینصورت، زوج مجنون اهلیت اعطای وکالت را ندارد؛ اما به هر حال به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه مرتکب سهو قلم شده است چون تعیین مصداق که جنون باشد اما مجوز فسخ نکاح نباشد به سختی امکان پذیر است.
۵-۱-۲- اشتغال زوج به شغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است
به موجب ماده‌ی ۱۱۱۷ ق.م۲۰۲ این حق برای شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن است، بازدارد ولیکن در خصوص زوجه ماده‌ای به این امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳۲۰۳ و شرط مذکور، به زوجه این حق داده شده در صورتی که اشتغال زوج منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نماید.
پس با توجه به ماده ۱۸ فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافی با مصلحت خانواده یا شئون خانوادگی خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ی این شرط هم این است که شرافت و حیثیت زوجه به عنوان یک فرد مسلمان باید حفظ شود و اگر شغلی با مصلحت خانوادگی و آبروی او منافات داشته باشد مثل این‌که زوجه از یک خانواده‌ی مذهبی باشد ولیکن شوهر او به شغل‌های پستی مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش فیلم‌های مستهجن یا هر شغل حرام و غیرمشروعی روی آورد و موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقی شود چه نشود، باید این حق را به او بدهیم که با آن مخالفت نماید، چون زن شریک زندگی مرد بوده و در آن سهیم است، مضاف بر این‌که اشتغال به این کارها موجب سستی بنیان خانواده و اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان و تخریب حیثیت اجتماعی زن و شوهر می‌شود؛ منتها دادگاه باید با در نظر گرفتن اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق، تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجه مخالف است یا خیر. در صورتی که ترک آن شغل از سوی زوج موجب آسیب رسیدن به وضعیت اقتصادی خانواده نشده و دادگاه تشخیص دهد که شغل مکتسبه‌ی زوج با مصالح و حیثیات و آبروی خانواده‌ی زوجه مخالفت داشته و در این راستا با تقاضای زوجه از دادگاه کناره‌گیری زوج از شغل مذکور، او کماکان رویه سابق خود را ادامه دهد، در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.۲۰۴
۶-۱-۲- محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی۲۰۵
اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتی که زن به زندگی مشترک با مردی اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهای خود برسد، ولیکن در صورتی که مرد به عمد یا از روی خطا به اعمالی دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، این حق زن است که به این زندگی مشترک پایان دهد. محکومیت به حبس زوج، زندگی همسر و فرزندان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار مخرّب زیادی به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتی برای خانواده پیش می‌آید که از قرار ذیل‌اند:
ترک اجباری منزل و عدم انجام وظایف مشترک و انحصاری مرد، ایجاد مشکلات عاطفی و جنسی برای زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حیثیت خانواده و در مواردی منجر به تنگ‌دستی و نیاز مالی خانواده می‌شود. آن‌چه در این بند آمده، هرگونه محکومیت با هر منشأ می‌باشد که موجب حبس زوج به مدت ۵ سال یا بیشتر شود و یا عجز از پرداخت مجازات نقدی که مبدّل به ۵ سال حبس یا بیشتر شود. برخی معتقدند معیار قرار دادن ۵ سال در این مورد، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ ق.م در خصوص غایب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده ۱۰۲۹ ق.م در مورد غایب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل ۵ سال از غیبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ی ۱۰۲۹ و یک سال آن در ماده‌ی ۱۰۲۳ آمده، زن طلاق داده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *