پایان نامه درمورد ثبت اسناد، اسناد و املاک، استان تهران


برای هر سه نهاد دادسرا و کانون سردفتران و اداره امور اسناد شان و صلاحیت قانونی برای انجام تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران قائل گردیده است به نظر می‌رسد ترتیب مقرر در ماده ۳۶ قانون به منظور قانونگذار نزدیکتر است و بدین ترتیب می‌توان گفت که در تصویب تبصره ماده ۳۷ نوعی مسامحه به عمل آمده و عبارت سردفتران از قلم افتاده است فلذا شایسته است که در اصلاحات اخیر این تعارض نیز برطرف شود و یا آنکه با اصلاح اساسی در مواد قانون و آیین‌نامه این اختیار و صلاحیت تنها به قضات دادگستری داده شود.۴۲
گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت
یکی دیگر از مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سازمان ثبت می‌باشد. در ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است که رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید. مطابق ماده ۳۷ قانون مزبور ترتیب رسیدگی مقدماتی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد. بنابراین در این قسمت به بررسی مواد ۲۰ تا ۲۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ می‌پردازیم. با بررسی مواد مزبور نکات ذیل در رابطه با اداره امور اسناد قابل استنباط و استخراج می‌باشد:۴۳
الف- مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه، مرجع قانونی صدور دستورات مقتضی به مامورین تحقیق برای انجام
رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصله اداره امور اسناد می‌باشد.
ب- مطابق ماده۲۱ آیین‌نامه، مرجع تشخیص کفایت تحقیقات برای اخذ تصمیم، اداره امور اسناد می‌باشد.
ج- به موجب ماده ۲۱ مرقوم، مرجع احراز وقوع تخلف از ناحیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد می‌باشد.
د- به موجب ماده ۲۲ آیین‌نامه، مرجع قبول و وصول شکایات و گزارشات واصله بر علیه سردفتران و دفتریاران، اداره امور اسناد می‌باشد.
ه- به موجب ماده ۲۲ مرقوم، مرجع ارجاع پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایات واصله به مامورین تحقیق آن اداره و یا سایر مامورین ثبت و یا مامورین اداره ثبت محل، اداره امور اسناد می‌باشد.
و- به موجب ماده ۲۲ مرقوم مرجع تکمیل تحقیقات مقدماتی در اطراف شکایات واصله علیه سردفتران و دفتریاران، اداره امور اسناد می‌باشد.
ز- به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه، مرجع رفع نقص پرونده‌های متشکله در اجرای خواسته دادستان انتظامی سردفتران، اداره امور اسناد می‌باشد.
ح- به موجب مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه، مرجع ارسال پرونده به دادسرای انتظامی سردفتران اداره امور اسناد می‌باشد.
ط- به موجب بند یک ماده ۲۵ آیین‌نامه مرجع تصویب مهلت اضافی برای پاسخگویی به کیفر خواست در تهران، اداره کل امور اسناد می‌باشد.
ی- به موجب بند ۲ ماده ۲۵، مرجع قانونی و دریافت دلایل و اسناد مربوط به دفاعیات سردفتر و دفتریار در رد کیفر درخواست دادسرا و برائت ایشان، اداره کل امور اسناد سازمان ثبت می‌باشد.
با بررسی مجموع مواد آیین‌نامه راجع به اداره امور اسناد و مقایسه آن مواد با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی نتایج ذیل قابل توجه و استنباط می‌باشد:
اولا، به نظر می‌رسد در وضع و تصویب مواد آیین‌نامه خصلت و ماهیت ذاتی و حقوقی آیین‌نامه اجرایی که تنها باید بیانگر راه‌های وصول و دسترسی به مقصود قانونگذار در اجرای مفاد قانون باشد رعایت نشده است. و به جای آن مبادرت به قانونگذاری و وضع قاعده مستقل قانونی و فراتر از قانون متبوعه گردیده است که از وظایف اختصاصی قوه مقننه می‌باشد و تاسیساتی در آیین‌نامه مقرر گردیده است که در خود قانون وجود نداشته و منظور نظر قانونگذار نبوده است. از جمله انکه در ماده ۲۰ آیین‌نامه ماموران تحقیقی پیش‌بینی و مقر گردیده اند که در قانون دفاتر اسناد رسمی وجود خارجی ندارند و یا آنکه در در ماده ۲۲ اشاره به انجام تحقیقات به دستور اداره امور اسناد توسط سایر ماموران سازمان ثبت گردیده که معلوم نیست وچنین اختیاری مستند به کدام قانون می‌باشد و چطور اداره امور اسناد این اجازه را یافته که انجام تحقیقات مقدماتی را به سایر ماموران سازمان ثبت تکلیف نماید در حالی که قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت دارد که تحقیقات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد انجام خواهد شد.۴۴
و یا آنکه در ماده ۲۱ مقرر شده است که (در مورد گزارش‌های واصل علیه سردفتران هرگاه حاکی از وقوع تخلف بوده و تحقیقات انجام شده برای اتخاذ تصمیم کافی باشد و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد محرز باشد…) که در این وخصوص نیز معلوم نیست قبل از آنکه پرونده‌ای تشکیل شود و اداره امور اسناد شروع به رسیدگی مقدماتی کند چگونه تحقیقات صورت گرفته و آیا مگر امکان دارد که قبل از ارجاع و تحقیقاتی انجام شود و محققین مزبور چگونه و به موجب کدام قانون چنین صلاحیتی را به دست آورده اند که نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نمایند و به دستور کدام مقام تحقیقات مقدماتی را به انجام رسانده اند؟ مگر آنکه موضوع را منحصراً محدود به بازرسی‌های قانونی مراجع قانوتی موضوع ماده ۷۳ قانون نماییم که در این صورت هم نمی‌توان بازرسی‌های مزبور را به عنوان تحقیق مقدماتی پذیرفت و بدان اکتفاء نمود و انجام بازرسی‌های مزبور و گزارش‌های
مبتنی بر آن را نمی‌توان به عنوان تحقیقات مقدماتی مورد نظر قانونگذار مندرج در ماده ۳۲ قانون تصور نمود چرا که ماهیت آنها قانوناً تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند و گزارش‌های مزبور تنها از جمله جهات قانونی برای شروع به رسیدگی محسوب می‌شوند که بر اساس آنها پرونده‌ای باید تشکیل گردیده و شروع به رسیدگی مقدماتی شود. بنابراین به نظر می‌رسد موادی از آیین‌نامه که ترتیباتی بر خلاف قانون مقرر نموده‌اند غیر قابل اعتناء و اجرا بوده و می‌بایستی در مورد اصلاح آنها اقدام مقتضی معمول شود.
ثانیاً، یکی دیگر از نتایجی که از بررسی مواد مزبور حاصل می‌شود آن است که بر خلاف منظور و مقصود قانونگذار در ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در هنگام وضع و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون مزبور شان قضایی برای اداره امور اسناد که از اجزاء قوای اجرایی محسوب می‌شود در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر وضع اختیار و صلاحیت قانونی برای اداره امور اسناد در خصوص صدور نظریه قضایی مبنی بر احراز یا عدم احراز تخلف از ناحیه سردفتران و دفتریاران و یا صدور دستورهای قضایی در مورد انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون شکایات و گزارش‌های واصله و یا تکمیل تحقیقات در موارد تنقص و تکلیف نمودن انجام تحقیقات به سایر مامورین ثبت دقیقاً بر خلاف اصل تفکیک قوا و برخلاف صلاحیت ذاتی اداره مزبور و بر خلاف سایر قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی در دادسرا و محاکم عمومی میباشد. زیرا همان طور که قبلاً نیز گفته شد رسیدگی و تحقیق مقدماتی از جمله امور قضایی محسوب می‌شود که انجام آن منوط به رسیدگی قضایی توسط قضات دادگستری می‌باشد. بدین ترتیب اعطاء چنین صلاحیتی به اداره امور اسناد بر خلاف قوانین عمومی و خارج از حدود صلاحیت نهادهای اجرایی و بر خلاف قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد. بنابراین به نظر میرسد موادی از آیین‌نامه که ترتیباتی برخلاف قانون مقرر نمودهاند غیرقابل اعتناء و اجرا بوده و میبایستی در اصلاحات آتی مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.
ثالثاً، یکی دیگر از اشکالاتی که بر آیین‌نامه مزبور وارد است آن است که ظاهراً تنها مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور اداره کل امور اسناد سازمان ثبت شناخته شده است در حالی که در قانون دفاتر اسناد رسمی چنین چیزی پیش‌بینی نشده است و چنین امری بر خلاف صلاحیت محلی مراجع قضایی و اداری می‌باشد۴۵ (البته اگر صلاحیت اداره کل امور اسناد را در امر رسیدگی مقدماتی بپذیریم) ظاهراً رویه سازمان ثبت براین منوال است که به تخلفات سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در اداره کل امور اسناد در تهران رسیدگی می‌شود و در صورت احراز تخلف، پرونده را به منظور رسیدگی در تهران به دادسرا و در استان‌ها نزد جانشین دادستان ارسال نمی‌دارد. این امر نه تنها بر خلاف اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی و اداری می‌باشد بلکه با مقررات قانون و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی نیز مغایرت دارد. زیرا در مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه، مرجع رسیدگی (اداره امور اسناد) عنوان گردیده و لیکن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۵ آیین‌نامه مرجع مورد نظر قانونی (اداره کل امور اسناد سازمان ثبت) تعیین شده است. این تفاوت آشکار حکایت از آن دارد که اداره امور اسناد مندرج در مواد مرقوم با اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یکی نمی‌باشند و هر یک مراجع جداگانه‌ای هستند که مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شوند و وظایف و اختیاراتی جدای از هم دارند.
توضیح آنکه براساس تقسیمات اداری کشور در حوزه اداری هر استان در زیر مجموعه هر وزرات خانه یا سازمان یک اداره کل تشکیل می‌شود که متشکل از چند اداره می‌باشد که در شهرستان‌های تابعه آن استان و یا در محل اداره کل استان برای انجام برخی امور تخصصی تشکیل می‌شوند. به موجب ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک در هر حوزه محکمه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تشکیل می‌شئد. به طور مثال اداراه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران شامل ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های تابعه و برخی ادارات دیگر از قبیل اداره اجرا و اداره بازرسی و امور اداری و امور مالی و غیره می‌باشد و می‌بایستی در هر اداره کل یک اداره امور اسناد و یک اداره امور املاک و یک هیات نظارت نیز تشکیل شود و در مرکز نیز هر وزرات خانه یا سازمان مستقل نیز شامل چند اداره کل می‌شود به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و املاک مرکز شامل چند اداره کل از قبیل اداره کل امور اسناد و اداره کل امور املاک و اداره کل امور مالی و اداره کل اجرای اسناد رسمی و اداره کل حقوقی و غیره می‌شود. اکنون با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر می‌رسد منظور از اداره امور اسناد در مواد و۲۰ تا ۲۲ آیین‌نامه همان ادارات امور اسناد تابعه ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد و ارتباطی به اداره کل امور اسناد سازمان وثبت در مرکز ندارد در غیر این صورت قانونگذار می‌توانست صراحتاً از اداره کل امور اسناد در مواد مرقوم نام ببرد و لیکن این کار را ننموده و از عنوان اداره امور اسناد استفاده کرده است.
مضافاً اینکه در ماده ۲۵ در دو مورد صراحتاً از اداره کل امور اسناد سازمان ثبت نام برده که خود دلیل کافی برصحت مدعا و نظریه ابرازی می‌باشد و نشان می‌دهد که اداره امور اسناد با اداره کل امور اسناد تفاوت آشکار دارد و این دو عنوان کاملاً از هم متفاوت هستند. و اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در رابطه با تخلفات سر
دفتران و دفتریاران تنها در دو مورد دارای صلاحیت و اختیار قانونی می‌باشد. در بند ۲ ماده ۲۵ مرقوم مقرر گردیده است که سردفتران و دفتریاران در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت وخود می‌دانند علاوه بر تسلیم لایحه به اداره ثبت محل باید به اداره کل امور اسناد و سازمان ثبت تسلیم نمایند. همچنین در بند ۱ ماده مرقوم مقرر گردیده است که مدت پاسخگویی به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد ولی این مهلت به تقاضای سردفتر یا دفتریار در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد و در مناطق ثبتی استان‌ها با تصویب مدیر کل ثبت منطقه برای یکبار و برای مدت ده روز قابل تمدید می‌باشد. بنابراین تنها در دو مورد قانوناً اداره کل امور اسناد سازمان ثبت حق دخالت در امور مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران را دارد.
به علاوه اصولاً تعیین مرجع انحصاری برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سر دفتران در سراسر کشور موجب تحمیل زحمات و مشتقات زیادی برای شاکیان و مدعیان و سردفتران و دفتریاران خواهد بود.۴۶ زیرا برای انجام کوچکترین امور مربوط به اعلام و پیگیری شکایات خود می‌بایستی رنج مسافرت به مراکز کشور و تحمل هزینه‌ها مسائل و مشکلات آن را به وجان خود بخرند و از طرف دیگر نیز نشان دهنده نوعی تمرکز گرایی شدید ودر امور اداری می‌باشد که با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری انجام کوچکترین امور در سیستم مزبور مدت زمان بسیاری به طول خواهد انجامید. زیرا سیستم مذکور طبعاً و به ناچار اقتضاء می‌نماید که به طور مداوم بین اداره کل امور اسناد و ادارات ثبت ومحل و دادسرای انتظامی محل مکاتبه اداری صورت گیرد تا پرونده مربوط به ارتکاب کوچکترین تخلفات انتظامی از قبیل تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه، که نهایتاً به موجب قانون موجب توبیخ کتبی می‌باشد، تکمیل گردیده و آماده برای ارسال به دادگاه انتظامی شود و حال آنکه چنین ترتیبی حتی برای تحقیق مقدماتی جرائم مهمی همچون جرایم موجب قصاص نفس یا عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد نیز در قوانین کیفری پیش‌بینی و مقرر نگردیده است و تنها رسیدگی مقدماتی به جرائم مقامات طراز اول کشوری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است (به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز قرار داده شده است.
زیرا به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون مزبور به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی و تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد. و مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه ارسال می‌نماید تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید.
اکنون پس از بررسی اشکالات وارده بر آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی توجه علاقه مندان را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *